ربانة
20-03-2007, 03:00
قبل كل شيء اريد ان أسأل هل تعرف هذه الشخصية الفذة انها صاحبة نظريات فذة
انه انور ابراهيم نائب رئيس وزراء وزير المالية في عهد رئيس الوزراء مهاتير محمد
تمعنوا جيدا في هذه المقالة التي تتحدث عن كتابه النهضة الآسيوية
د. إبراهيم البيومي غانم**
http://www.islamonline.net/Arabic/arts/2004/05/images/pic04.JPG
غلاف كتاب "النهضة الآسيوية"
عندما قرأت هذا الكتاب تذكرت ما كان يقوله لنا أستاذنا العلامة الدكتور حامد ربيع -رحمه الله- ونحن طلاب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة القاهرة قبل 20 عاما، من أنه ما من مرة في التاريخ البشري اجتمع فيها المفكر والسياسي في شخص واحد إلا كان الموت المعنوي أو الحقيقي هو مصير المفكر؛ فما حدث لأنور إبراهيم بعد صدور كتابه هذا بأقل من عامين من العزل والمحاكمة والسجن، والقتل المعنوي، يثبت صحة هذه المقولة.
لقد صدر هذا الكتاب "النهضة الآسيوية" في سنة 1996 يوم كان مؤلفه الدكتور أنور إبراهيم لا يزال نائب رئيس وزراء ماليزيا، ووزير ماليتها، وأحد مهندسي سياساتها التنموية التي قادتها إلى هزيمة الفقر في أقل من 3 عقود، وأصبح واحدا من النمور الآسيوية. وربما كانت العلاقة المنسجمة بينه وبين رئيس الوزراء محاضير محمد سرا من أسرار النجاح الذي أحرزته ماليزيا في وقت قصير، ولكن سرعان ما نكب أنور إبراهيم بما هو أقسى من نكبة البرامكة، فدخل السجن.
ومنذ ذلك الحين دخل كتابه هذا دائرة الظل إن لم نقل الإهمال؛ إذ لم يكد يصدر حتى وقعت الوقيعة بينه وبين الرجل الأول رئيس الوزراء والسياسي المخضرم. ومنذ ذلك الحين لم ينتبه الكثيرون لهذا الكتاب القيم؛ بالرغم من أنه يحمل رؤى ناضجة يصلح تعميم كثير منها على أحوال عالمنا الإسلامي، ويكشف عن بعض الجوانب المشرقة في الفكر الإسلامي، ويقدم دليلا إضافيا على مدى حاجة العالم بأسره إليه، وذلك من خلال تناوله لعدد مهم من قضايا ومشكلات البلدان الواقعة في جنوب شرق القارة الآسيوية، وبخاصة تلك التي خطت خطوات واسعة على طريق الازدهار الاقتصادي، وحققت قدرا لا بأس به من الاستقرار السياسي، ثم تعرضت لانتكاسة مؤلمة خلال الربع الأخير من القرن العشرين.
دافع الدكتور أنور إبراهيم في كتابه هذا عن وجهة النظر التي تقول بوجوب وجود علاقة عضوية بين الأبعاد الاقتصادية، وبين الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية لعملية التنمية أو التقدم، أو ما يُشار إليه في الخطاب السياسي والثقافي الإسلامي باسم "النهضة". وقد دعم وجهة نظره بعديد من الحجج والبراهين، مؤكدا أن افتراض عزل الجوانب الاقتصادية عن غيرها -بخاصة السياسية والاجتماعية- أمر لا أصل له في التراث الآسيوي.
وقد رأينا أن من واجبنا إلقاء الضوء على هذا الكتاب المهم، والتعريف بأهم ما تضمنه من مطروحات فكرية وسياسية، وذلك عبر قراءة مكثفة في فصوله التسعة، حيث إن ما قدمه يستحق كثيرا من التأمل والمناقشة.
معنى "النهضة الآسيوية"
تعني في مفهوم أنور إبراهيم: "إحياء الآداب والعلوم وتحديثها على أسس مستمدة من القيم الأخلاقية الراسخة، والمبادئ الدينية القوية، وتعني في الوقت نفسه إعادة الانبعاث الثقافي المحكوم بازدهار الفن والأدب والعمارة، وتحقيق إنجازات علمية وتكنولوجية"، وبعبارة أخرى فإن نهضة آسيا -حسب رأيه- تعني: إعادة تأهيل حضاري شامل للقارة الآسيوية حتى تستعيد ثقتها بنفسها، وحينئذ تكون لديها القدرة على التعلم من حضارة الغرب والإضافة إليها في الوقت ذاته، وفي هذا الإطار فإن الازدهار الاقتصادي ليس سوى جانب واحد من جوانب صحوة آسيا.
إن حجر الأساس في "نهضة آسيا" من المنظور الاجتماعي هو الإنسان الآسيوي المتدين، وأن النواة الفلسفية الصلبة لتلك النهضة هي المحافظة على الكرامة الإنسانية، والإقرار بالتعددية، والانفتاح على العالم، والتعلم من تجارب الأمم، والحلم المستمر بحياة أفضل للبشرية كلها وبلا أنانية.
ويقارن أنور إبراهيم بين الأسس المعرفية التي قامت عليها النهضة الأوربية الحديثة وبين أسس النهضة الآسيوية، ويخلص إلى أن الفارق الجوهري بين النهضتين هو أن نهضة آسيا تقوم على أسس معرفية وأخلاقية مستمدة من الدين والتراث العريق للشعوب الآسيوية، والسبب في ذلك أن الإنسان الآسيوي هو من صميم قلبه إنسان متدين على عكس إنسان الحضارة الغربية؛ ولهذا فإن إحياء الإيمان، والتأكيد على التعددية الدينية والثقافية هما من أهم مكونات النهضة الآسيوية المعاصرة.
إن "نهضة آسيا" ذات أساس معرفي وفلسفي متكامل، قوامه أن المجتمعات الآسيوية مترعة بالإيمان والحب: حب التعلم والمعرفة، وحب العدالة والرحمة، وحب التسامح والاحترام المتبادل، وحب الحرية مع المسئولية، وفي ضوء هذا الإطار النظري -المركب- يمكننا قراءة أفكار أنور إبراهيم وتصوراته حول دعائم "النهضة الآسيوية"، وفي القلب منها "المجتمع المدني" في منظوره الآسيوي، والربط بين السياسة والاقتصاد وبين "الأخلاق"، وتحديد وجهة "نهضة آسيا" بين الشرق والغرب، والموقف من صدام الحضارات الذي يتحدثون عنه، ثم ما ملامح المستقبل المنشود في ظل تلك النهضة الآسيوية؟
"المجتمع المدني" الآسيوي
يرى أنور إبراهيم أن وجود "مجتمع مدني" قوي هو أساس لا غنى عنه لعملية البناء الحضاري الشامل، وذلك من حيث إن جوهر هذا البناء هو أن يكون الناس أكثر وعيا بحقوقهم، وأكثر شجاعة في الدفاع عن حرياتهم الأساسية، وأكثر إخلاصا في أداء واجباتهم، وتلك -كلها- أمور ضرورية لنهضة المجتمع المدني، وتطوره حضاريا في الوقت نفسه.
ويركز على "الرؤية الآسيوية" للمقصود بالمجتمع المدني، ويؤكد أن المفهوم الآسيوي له يختلف في مسألة أساسية عن مفهومه الغربي المشتق من فلسفة التنوير، فبينما الدين والمجتمع المدني ضدان لا يجتمعان في التصور الغربي، نجد الدين هو النواة الصلبة للمجتمع المدني الآسيوي بكل تجلياته وفاعلياته الاجتماعية والثقافية والسياسية، يقول: "إن المجتمع المدني الذي نرنو إليه هو مجتمع مؤسس على المبادئ والأخلاق الرفيعة، والقانون، والإقرار بالتنوع والتعددية الثقافية، وفي هذا المجتمع تنمو المؤسسات لسد حاجات المواطنين وليس لممارسة القهر عليهم".
وإلى جانب ذلك -حسب رأيه- فإنه لا بد من تنقية التقاليد الآسيوية الموروثة من كل عوامل التأخر، وفي مقدمتها الطغيان والاضطهاد وكافة أشكال الاستبداد والاستغلال الاجتماعي.
ولكن ما القيم الأساسية التي تشكل ملامح المجتمع المدني الآسيوي الناهض؟
يجيب أنور إبراهيم بأنه يعتقد أن ثمة منظومة متماسكة من القيم هي التي تميز المجتمع المدني الآسيوي، وقاعدة هذه المنظومة هي "الكرامة الإنسانية"، ولا ضمان للكرامة إلا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، ولا معني للديمقراطية إلا إذا اقترنت بتوسيع الحريات العامة والفردية، ونشر التطور، والارتقاء بمستويات المعيشة، والعدالة في توزيع الثروة، والمحاسبة في مستويات المسئولية المختلفة. وللوصول إلى مجتمع مدني قوي، فإنه لا بد من وجود اقتصاد مزدهر ومتطور، وهذا بدوره يتطلب تحقيق الاستقرار على المستويين الاجتماعي والسياسي، ولن يمكن تحقيق الاستقرار على أي من هذين المستويين في ظل الفقر وشيوع المظالم، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
إن "الكرامة الإنسانية" يجب تطويرها في المجتمع المدني عبر مبدأ "العدالة"، وإن من أهم العلاقات المميزة للمجتمع المدني الناهض قدرته على إرساء مؤسسات قضائية لحماية الحقوق المدنية، وصيانة حريات المواطنين، كما أنه لا يوجد قانون بلا عدالة، فإنه لا توجد عدالة بدون حكم القانون، وهذا المفهوم ينطوي على 3 مبادئ رئيسة هي:
1. أولوية وجود القانون المنظم حتى لا تكون للحكومة سلطة مطلقة على المواطن.
2. أن يكون المواطنون سواسية أمام القانون.
3. أن تكون حقوق المواطنين وحرياتهم مكفولة في القوانين العادية، وليست في الإعلانات الدستورية التي عادة ما تأخذ طابعا مؤقتا.
وإذا كانت "العدالة" هي القلب النابض للمجتمع المدني الناهض -كما يتصوره أنور إبراهيم ويدعو إليه- فإن الخطر المحدق بهذا القلب في رأيه هو عدم القدرة على تطوير المؤسسة القضائية بحيث تكون قادرة على فرض حكم القانون بطريقة عادلة؛ إذ لا يكفي أن يكون القانون عادلا في حد ذاته، بل لا بد من أن يطبق بعدالة أيضا، "فليس هناك أسوأ من تطبيق القوانين العادلة بطريقة ظالمة".
ويوجه المفكر الماليزي نقدا لاذعا لبلدان شرق آسيا لكونها لم تحقق الارتقاء بمؤسساتها القضائية بقدر ما ارتقت بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ويشير بصفة خاصة إلى سيطرة الشركات الاقتصادية العملاقة -متعددة الجنسية- وقدرتها في التأثير على القضاة مراعاة لمصالحها، الأمر الذي يجعل العدالة في تلك البلدان -ومنها بلده ماليزيا- وهما وشعارا مزيفا يستحيل تحقيقه. وعلى القضاة -في ظل هذا الوضع- أن يمارسوا سلطاتهم القضائية وفقا لحكم القانون وليس لحكم الفرد مهما كانت سلطته، أو مكانته أو نفوذه في المجتمع.
الاستبداد والظلم والفساد
ليس أخطر على أي محاولة للنهضة من عثرات الاستبداد السياسي، والظلم الاجتماعي، والفساد المالي والأخلاقي، ذلك هو الثالوث الذي يسهب أنور إبراهيم في التحذير منه، وفي فضح آلياته وأساليب عمله المعلنة والخفية، وهو يؤكد أن "الاستبداد" و"الظلم" و"الفساد" حلقات مترابطة، يؤدي أولها إلى آخرها، ويقود آخرها إلى أولها، ومن ثَم فلا مناص من التصدي لها بلا هوادة، ولا بد من محاصرة هذا الثالوث من كل ناحية.
يدرك أنور إبراهيم أن للاستبداد جذورا تاريخية، كما أن له خلفيات اجتماعية واقتصادية لا تزال قائمة في الواقع، وهي تساعد على بقائه واستمراره، ولكنه يركز بصفة خاصة على أن الثقافية الآسيوية الأصيلة تدعو إلى محاربته وعدم الاستسلام له، ويشير في هذا السياق إلى أعمال كبار مفكري آسيا وفلاسفتها القدماء والمعاصرين على حد سواء، وهو يعتقد أن الديمقراطية هي دواء الاستبداد، وأن القول بأن الشعب غير مؤهل للممارسة الديمقراطية هو كمن يقول للطفل إنك لا تستطيع الذهاب للمدرسة لأنك جاهل.
إن الديمقراطية -التي يجب أن تكون نقية مما يخالف عقائدنا وقيمنا وأخلاقياتنا- توفر مناخا ملائما لممارسة الحريات الفردية والجماعية، وتلجم نزوات الاستبداد، وتساعد المجتمع على أن يعمه السلام والتسامح والاحترام المتبادل بين الجماعات والطوائف المختلفة.
والظلم -في نظره وفي نظرنا أيضا- هو نفي لكل شيء جميل في الحياة: هو نفي للعدالة، وللحرية، وللكرامة الإنسانية، وهو مرتع للبغاة، سواء أكانوا حكاما أو كانوا محكومين.
وفي مجتمع النهضة ليس من المقبول أن يشعر أي فرد، أو أن تشعر أي جماعة أو فئة أو أقلية بالظلم أو القهر أو الإقصاء تحت أي ذريعة من الذرائع، ويجب أن تكون المؤسسات والممارسات والأفكار كافة موظفة من أجل تجنب المظالم وإرساء أسس العدالة والمساواة والفرص المتكافئة.
كما أنه لا بد من توظيف إنجازات التقدم الاقتصادي في محاربة الفقر والقهر والتهميش الاجتماعي الذي تعاني منه فئات كثيرة من الأطفال والنساء والعمال؛ إذ لا يعقل أن يقترن التقدم الاقتصادي بوجود 170 مليون نسمة في بلدان شرق آسيا يعيشون تحت خط الفقر، و100 مليون صبي وفتاة محرومين من التعليم، وثلث أطفال تلك البلدان ممن هم دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، بينما يموت حوالي مليون طفل دون سن الخامسة، حسب إحصاءات سنة 1990.
أما بالنسبة للفساد، فهو أخطر العقبات التي تعرقل مسيرة النهضة، من حيث إنه يوفر الأرضية الملائمة للاستبداد وللظلم معا، وفي رأي إبراهيم أن الفساد يكون في الإدارة، وفي الضمير، وفي الأخلاق، ويكون فرديا، وجماعيا، ومؤسسيا. وأي محاولة للتسامح مع الفساد بزعم أنه "شر لا بد منه" يجب رفضها رفضا حازما، ويرى أنه لا عذر للتقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد بالقانون، وبالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ويجب تقديم المسئولين الأساسيين عن الفساد للتحقيق والمحاكمة أمام قضاء يتمتع بالشجاعة والنزاهة.
وبهذا الموقف الواضح الحاسم من الفساد فتح أنور إبراهيم أبواب العداوة والحرب ضده من قبل خصومه الداخليين والخارجيين في آن واحد، إلى الحد الذي وصل إلى تقديمه هو شخصيا للمحاكمة -ويا للمفارقة- بتهم "الفساد" الذي طالما دعا إلى محاربته والقضاء عليه وإزالته من طريق النهضة!.
حتمية التطلع للمستقبل
يحتل التفكير في المستقبل قسما أساسيا من رؤية أنور إبراهيم، ونجده على هذا المستوى من التفكير يركز على مستقبل آسيا ونهضتها الصاعدة من جهة، كما يركز على "علاقات آسيا" بالعالم الذي تعيش في إطاره من جهة ثانية، ويهتم كذلك بمستقبل "الأمة الإسلامية" وما يجب أن تكون عليه في القرن الجديد.
يقول: "إن ما نراه لآسيا في القرن المقبل هو أنها ستكون مشاركا رئيسا في تطوير الحضارة الإنسانية، وإن أهم ما يمكنها الإسهام به هو إرساء مبادئ التسامح مع الآخرين، والرحمة بالضعفاء والمحرومين، واحترام قدسية الأسرة كلبنة مكينة في بناء صرح الحياة الإنسانية الراقية"، وضمن هذا التصور فإن آسيا يمكنها أن تقدم للعالم إنتاجها الثقافي المتميز الذي يبرز خصوصيتها، ويحد -في الوقت نفسه- من التأثير السلبي "للعولمة" التي تمارسها القوى الغربية المهيمنة حاليا.
وفي رأيه أنه كلما تسارعت خطى اليقظة الآسيوية في طريقها الصحيح، فإن كلا من الشرق والغرب سوف يلتقيان في حوارات ثقافية مثمرة، وسوف يدركان عالمية المجتمع الإنساني بشكل أفضل، ومن ثَم فهو لا يوافق الآراء التي تتوقع "صدام الحضارات"، ويؤكد أن النظام العالمي الجديد يجب أن يتجذر أولا وقبل كل شيء في حقيقة "الجماعية" والاعتراف بتعددية الثقافات العالمية، وإضافة الأخلاق إلى السياسية والاقتصاد، أما محاولة صياغة نظام عالمي على أساس القوة أو العظمة فمعناه سحق الضعيف لمصلحة القوي، ومعناه استمرار عذاب الإنسانية إلى ما لا نهاية.
إن على آسيا -من منظور المستقبل- ألا تنظر للعالم فقط من منظور علاقات القوة، وعلى مجتمع الأطلنطي وقوى الغرب عامة ألا تنظر إلى آسيا على أنها منافس لها، أو أنها عقبة في سبيل طموحات الغرب الرامية للسيطرة العالمية، وبدلا من ذلك يجب أن يسود الشعور بوحدة المصير الإنساني، "وفي منتصف القرن القادم سيكون هذا الشعور أكثر عمقا وأكثر انتشارا".
ونحن نرى معه أن مستقبل الأمة الإسلامية في العالم الجديد سوف يتحدد -أساسا- بالتفكير السليم والتخطيط الجيد والإنجازات الملموسة، وليس بالصياغات البلاغية المنمقة، أو بالتطلعات المجردة المحلقة في سماء المثاليات.
إن على المسلمين أن يستجيبوا لدعوة العلم والمعرفة لتمكنهم من التقدم، فالعلم هو الذي مكن أوربا من السيطرة على العالم الإسلامي وإذلاله ونهب ثرواته.
إن المعرفة هي أعظم لذة، والجهل هو أفدح ألم، وفي المستقبل يجب أن يحكم العقل القلب، حتى يمكننا أن نرى الأشياء من منظور عملي، ونضع أولوياتنا بطريقة سليمة.
محنة المفكر والسياسي
تلك كانت قراءة مكثفة في فكر الدكتور أنور إبراهيم من خلال كتابه "نهضة آسيا". الذي كتبه ونشره قبل بضع سنوات من ابتلائه بمحنة السجن والمحاكمة، وربما كان هو نفسه يعلم أن من الحقائق المؤلمة في تاريخ الإنسانية أن "السياسة" الوضعية عالم بلا أخلاق.. عالم تحكمه القوة، وتقوده المصلحة إلى حيث السلطة والمال والنفوذ، وربما يعلم أيضا -وهو رجل الفكر والسياسة معا- أنه في عالم السياسة الوضعية كل شيء ممكن: الصعود إلى القمة، والسقوط إلى الهاوية، وفي هذا العالم يتجاور التصرف بنبالة مع سلوك مسالك النذالة، وفيها تختلط النزاهة بالفساد، ويرتع في ساحتها الاستبداد متدثرا برداء الحريات.
ومن المعضلات الأزلية في عالم السياسة معضلة الانفصام بين المفكر والسياسي، أو بين رجل التنظير ورجل التطبيق: فالأول يبحث عن صواب الفكرة ونقاء الرؤية، والثاني همه الأساسي العمل وإدراك مشكلات الواقع وممارسة سلطة الأمر والنهي.
وبرغم أن كلا من المفكر والسياسي لا غنى لأحدهما عن الآخر، إلا أن وقائع التاريخ وتجارب الأمم قد أثبتت -ولا تزال تثبت- أنهما يظلان شخصين منفصلين، يخشى كل منهما الآخر ويعمل له ألف حساب، وعلى مدار التاريخ مات مقتولا -معنويا أو ماديا- كل من حاول أن يكون مفكرا وسياسيا في آن واحد.
لقد صعد أنور إبراهيم بفكره المتفتح إلى قمة هرم السلطة في بلاده قبل أن ينقلب عليه رجل السياسة المخضرم ويحيله إلى المحاكمة. ولكنه كان قد اختار طريقه وحزم أمره، ونذر نفسه للدفاع عما يؤمن به، وقد قال قبل أن يدخل المحنة:
"لم أندم على أنني لم أسلك الطريق الآمن؛ لأن الذي سلكته قادني إلى الانخراط في غمار الحياة العامة، وفي هذا المجال سوف أظل نشطا، ومشاركا بكل ما أوتيت من قوة في سبيل إدراك المثل العليا للحياة".
ألا يدعونا مثل هذا القول إلى كثير من التأمل والمراجعة النقدية لمسيرة الجهود الرامية إلى تحقيق نهضة أمتنا الإسلامية، آخذين في الاعتبار التحديات الهائلة التي تحيط بنا من الداخل ومن الخارج في الوقت نفس
انه انور ابراهيم نائب رئيس وزراء وزير المالية في عهد رئيس الوزراء مهاتير محمد
تمعنوا جيدا في هذه المقالة التي تتحدث عن كتابه النهضة الآسيوية
د. إبراهيم البيومي غانم**
http://www.islamonline.net/Arabic/arts/2004/05/images/pic04.JPG
غلاف كتاب "النهضة الآسيوية"
عندما قرأت هذا الكتاب تذكرت ما كان يقوله لنا أستاذنا العلامة الدكتور حامد ربيع -رحمه الله- ونحن طلاب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة القاهرة قبل 20 عاما، من أنه ما من مرة في التاريخ البشري اجتمع فيها المفكر والسياسي في شخص واحد إلا كان الموت المعنوي أو الحقيقي هو مصير المفكر؛ فما حدث لأنور إبراهيم بعد صدور كتابه هذا بأقل من عامين من العزل والمحاكمة والسجن، والقتل المعنوي، يثبت صحة هذه المقولة.
لقد صدر هذا الكتاب "النهضة الآسيوية" في سنة 1996 يوم كان مؤلفه الدكتور أنور إبراهيم لا يزال نائب رئيس وزراء ماليزيا، ووزير ماليتها، وأحد مهندسي سياساتها التنموية التي قادتها إلى هزيمة الفقر في أقل من 3 عقود، وأصبح واحدا من النمور الآسيوية. وربما كانت العلاقة المنسجمة بينه وبين رئيس الوزراء محاضير محمد سرا من أسرار النجاح الذي أحرزته ماليزيا في وقت قصير، ولكن سرعان ما نكب أنور إبراهيم بما هو أقسى من نكبة البرامكة، فدخل السجن.
ومنذ ذلك الحين دخل كتابه هذا دائرة الظل إن لم نقل الإهمال؛ إذ لم يكد يصدر حتى وقعت الوقيعة بينه وبين الرجل الأول رئيس الوزراء والسياسي المخضرم. ومنذ ذلك الحين لم ينتبه الكثيرون لهذا الكتاب القيم؛ بالرغم من أنه يحمل رؤى ناضجة يصلح تعميم كثير منها على أحوال عالمنا الإسلامي، ويكشف عن بعض الجوانب المشرقة في الفكر الإسلامي، ويقدم دليلا إضافيا على مدى حاجة العالم بأسره إليه، وذلك من خلال تناوله لعدد مهم من قضايا ومشكلات البلدان الواقعة في جنوب شرق القارة الآسيوية، وبخاصة تلك التي خطت خطوات واسعة على طريق الازدهار الاقتصادي، وحققت قدرا لا بأس به من الاستقرار السياسي، ثم تعرضت لانتكاسة مؤلمة خلال الربع الأخير من القرن العشرين.
دافع الدكتور أنور إبراهيم في كتابه هذا عن وجهة النظر التي تقول بوجوب وجود علاقة عضوية بين الأبعاد الاقتصادية، وبين الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية لعملية التنمية أو التقدم، أو ما يُشار إليه في الخطاب السياسي والثقافي الإسلامي باسم "النهضة". وقد دعم وجهة نظره بعديد من الحجج والبراهين، مؤكدا أن افتراض عزل الجوانب الاقتصادية عن غيرها -بخاصة السياسية والاجتماعية- أمر لا أصل له في التراث الآسيوي.
وقد رأينا أن من واجبنا إلقاء الضوء على هذا الكتاب المهم، والتعريف بأهم ما تضمنه من مطروحات فكرية وسياسية، وذلك عبر قراءة مكثفة في فصوله التسعة، حيث إن ما قدمه يستحق كثيرا من التأمل والمناقشة.
معنى "النهضة الآسيوية"
تعني في مفهوم أنور إبراهيم: "إحياء الآداب والعلوم وتحديثها على أسس مستمدة من القيم الأخلاقية الراسخة، والمبادئ الدينية القوية، وتعني في الوقت نفسه إعادة الانبعاث الثقافي المحكوم بازدهار الفن والأدب والعمارة، وتحقيق إنجازات علمية وتكنولوجية"، وبعبارة أخرى فإن نهضة آسيا -حسب رأيه- تعني: إعادة تأهيل حضاري شامل للقارة الآسيوية حتى تستعيد ثقتها بنفسها، وحينئذ تكون لديها القدرة على التعلم من حضارة الغرب والإضافة إليها في الوقت ذاته، وفي هذا الإطار فإن الازدهار الاقتصادي ليس سوى جانب واحد من جوانب صحوة آسيا.
إن حجر الأساس في "نهضة آسيا" من المنظور الاجتماعي هو الإنسان الآسيوي المتدين، وأن النواة الفلسفية الصلبة لتلك النهضة هي المحافظة على الكرامة الإنسانية، والإقرار بالتعددية، والانفتاح على العالم، والتعلم من تجارب الأمم، والحلم المستمر بحياة أفضل للبشرية كلها وبلا أنانية.
ويقارن أنور إبراهيم بين الأسس المعرفية التي قامت عليها النهضة الأوربية الحديثة وبين أسس النهضة الآسيوية، ويخلص إلى أن الفارق الجوهري بين النهضتين هو أن نهضة آسيا تقوم على أسس معرفية وأخلاقية مستمدة من الدين والتراث العريق للشعوب الآسيوية، والسبب في ذلك أن الإنسان الآسيوي هو من صميم قلبه إنسان متدين على عكس إنسان الحضارة الغربية؛ ولهذا فإن إحياء الإيمان، والتأكيد على التعددية الدينية والثقافية هما من أهم مكونات النهضة الآسيوية المعاصرة.
إن "نهضة آسيا" ذات أساس معرفي وفلسفي متكامل، قوامه أن المجتمعات الآسيوية مترعة بالإيمان والحب: حب التعلم والمعرفة، وحب العدالة والرحمة، وحب التسامح والاحترام المتبادل، وحب الحرية مع المسئولية، وفي ضوء هذا الإطار النظري -المركب- يمكننا قراءة أفكار أنور إبراهيم وتصوراته حول دعائم "النهضة الآسيوية"، وفي القلب منها "المجتمع المدني" في منظوره الآسيوي، والربط بين السياسة والاقتصاد وبين "الأخلاق"، وتحديد وجهة "نهضة آسيا" بين الشرق والغرب، والموقف من صدام الحضارات الذي يتحدثون عنه، ثم ما ملامح المستقبل المنشود في ظل تلك النهضة الآسيوية؟
"المجتمع المدني" الآسيوي
يرى أنور إبراهيم أن وجود "مجتمع مدني" قوي هو أساس لا غنى عنه لعملية البناء الحضاري الشامل، وذلك من حيث إن جوهر هذا البناء هو أن يكون الناس أكثر وعيا بحقوقهم، وأكثر شجاعة في الدفاع عن حرياتهم الأساسية، وأكثر إخلاصا في أداء واجباتهم، وتلك -كلها- أمور ضرورية لنهضة المجتمع المدني، وتطوره حضاريا في الوقت نفسه.
ويركز على "الرؤية الآسيوية" للمقصود بالمجتمع المدني، ويؤكد أن المفهوم الآسيوي له يختلف في مسألة أساسية عن مفهومه الغربي المشتق من فلسفة التنوير، فبينما الدين والمجتمع المدني ضدان لا يجتمعان في التصور الغربي، نجد الدين هو النواة الصلبة للمجتمع المدني الآسيوي بكل تجلياته وفاعلياته الاجتماعية والثقافية والسياسية، يقول: "إن المجتمع المدني الذي نرنو إليه هو مجتمع مؤسس على المبادئ والأخلاق الرفيعة، والقانون، والإقرار بالتنوع والتعددية الثقافية، وفي هذا المجتمع تنمو المؤسسات لسد حاجات المواطنين وليس لممارسة القهر عليهم".
وإلى جانب ذلك -حسب رأيه- فإنه لا بد من تنقية التقاليد الآسيوية الموروثة من كل عوامل التأخر، وفي مقدمتها الطغيان والاضطهاد وكافة أشكال الاستبداد والاستغلال الاجتماعي.
ولكن ما القيم الأساسية التي تشكل ملامح المجتمع المدني الآسيوي الناهض؟
يجيب أنور إبراهيم بأنه يعتقد أن ثمة منظومة متماسكة من القيم هي التي تميز المجتمع المدني الآسيوي، وقاعدة هذه المنظومة هي "الكرامة الإنسانية"، ولا ضمان للكرامة إلا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، ولا معني للديمقراطية إلا إذا اقترنت بتوسيع الحريات العامة والفردية، ونشر التطور، والارتقاء بمستويات المعيشة، والعدالة في توزيع الثروة، والمحاسبة في مستويات المسئولية المختلفة. وللوصول إلى مجتمع مدني قوي، فإنه لا بد من وجود اقتصاد مزدهر ومتطور، وهذا بدوره يتطلب تحقيق الاستقرار على المستويين الاجتماعي والسياسي، ولن يمكن تحقيق الاستقرار على أي من هذين المستويين في ظل الفقر وشيوع المظالم، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
إن "الكرامة الإنسانية" يجب تطويرها في المجتمع المدني عبر مبدأ "العدالة"، وإن من أهم العلاقات المميزة للمجتمع المدني الناهض قدرته على إرساء مؤسسات قضائية لحماية الحقوق المدنية، وصيانة حريات المواطنين، كما أنه لا يوجد قانون بلا عدالة، فإنه لا توجد عدالة بدون حكم القانون، وهذا المفهوم ينطوي على 3 مبادئ رئيسة هي:
1. أولوية وجود القانون المنظم حتى لا تكون للحكومة سلطة مطلقة على المواطن.
2. أن يكون المواطنون سواسية أمام القانون.
3. أن تكون حقوق المواطنين وحرياتهم مكفولة في القوانين العادية، وليست في الإعلانات الدستورية التي عادة ما تأخذ طابعا مؤقتا.
وإذا كانت "العدالة" هي القلب النابض للمجتمع المدني الناهض -كما يتصوره أنور إبراهيم ويدعو إليه- فإن الخطر المحدق بهذا القلب في رأيه هو عدم القدرة على تطوير المؤسسة القضائية بحيث تكون قادرة على فرض حكم القانون بطريقة عادلة؛ إذ لا يكفي أن يكون القانون عادلا في حد ذاته، بل لا بد من أن يطبق بعدالة أيضا، "فليس هناك أسوأ من تطبيق القوانين العادلة بطريقة ظالمة".
ويوجه المفكر الماليزي نقدا لاذعا لبلدان شرق آسيا لكونها لم تحقق الارتقاء بمؤسساتها القضائية بقدر ما ارتقت بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ويشير بصفة خاصة إلى سيطرة الشركات الاقتصادية العملاقة -متعددة الجنسية- وقدرتها في التأثير على القضاة مراعاة لمصالحها، الأمر الذي يجعل العدالة في تلك البلدان -ومنها بلده ماليزيا- وهما وشعارا مزيفا يستحيل تحقيقه. وعلى القضاة -في ظل هذا الوضع- أن يمارسوا سلطاتهم القضائية وفقا لحكم القانون وليس لحكم الفرد مهما كانت سلطته، أو مكانته أو نفوذه في المجتمع.
الاستبداد والظلم والفساد
ليس أخطر على أي محاولة للنهضة من عثرات الاستبداد السياسي، والظلم الاجتماعي، والفساد المالي والأخلاقي، ذلك هو الثالوث الذي يسهب أنور إبراهيم في التحذير منه، وفي فضح آلياته وأساليب عمله المعلنة والخفية، وهو يؤكد أن "الاستبداد" و"الظلم" و"الفساد" حلقات مترابطة، يؤدي أولها إلى آخرها، ويقود آخرها إلى أولها، ومن ثَم فلا مناص من التصدي لها بلا هوادة، ولا بد من محاصرة هذا الثالوث من كل ناحية.
يدرك أنور إبراهيم أن للاستبداد جذورا تاريخية، كما أن له خلفيات اجتماعية واقتصادية لا تزال قائمة في الواقع، وهي تساعد على بقائه واستمراره، ولكنه يركز بصفة خاصة على أن الثقافية الآسيوية الأصيلة تدعو إلى محاربته وعدم الاستسلام له، ويشير في هذا السياق إلى أعمال كبار مفكري آسيا وفلاسفتها القدماء والمعاصرين على حد سواء، وهو يعتقد أن الديمقراطية هي دواء الاستبداد، وأن القول بأن الشعب غير مؤهل للممارسة الديمقراطية هو كمن يقول للطفل إنك لا تستطيع الذهاب للمدرسة لأنك جاهل.
إن الديمقراطية -التي يجب أن تكون نقية مما يخالف عقائدنا وقيمنا وأخلاقياتنا- توفر مناخا ملائما لممارسة الحريات الفردية والجماعية، وتلجم نزوات الاستبداد، وتساعد المجتمع على أن يعمه السلام والتسامح والاحترام المتبادل بين الجماعات والطوائف المختلفة.
والظلم -في نظره وفي نظرنا أيضا- هو نفي لكل شيء جميل في الحياة: هو نفي للعدالة، وللحرية، وللكرامة الإنسانية، وهو مرتع للبغاة، سواء أكانوا حكاما أو كانوا محكومين.
وفي مجتمع النهضة ليس من المقبول أن يشعر أي فرد، أو أن تشعر أي جماعة أو فئة أو أقلية بالظلم أو القهر أو الإقصاء تحت أي ذريعة من الذرائع، ويجب أن تكون المؤسسات والممارسات والأفكار كافة موظفة من أجل تجنب المظالم وإرساء أسس العدالة والمساواة والفرص المتكافئة.
كما أنه لا بد من توظيف إنجازات التقدم الاقتصادي في محاربة الفقر والقهر والتهميش الاجتماعي الذي تعاني منه فئات كثيرة من الأطفال والنساء والعمال؛ إذ لا يعقل أن يقترن التقدم الاقتصادي بوجود 170 مليون نسمة في بلدان شرق آسيا يعيشون تحت خط الفقر، و100 مليون صبي وفتاة محرومين من التعليم، وثلث أطفال تلك البلدان ممن هم دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، بينما يموت حوالي مليون طفل دون سن الخامسة، حسب إحصاءات سنة 1990.
أما بالنسبة للفساد، فهو أخطر العقبات التي تعرقل مسيرة النهضة، من حيث إنه يوفر الأرضية الملائمة للاستبداد وللظلم معا، وفي رأي إبراهيم أن الفساد يكون في الإدارة، وفي الضمير، وفي الأخلاق، ويكون فرديا، وجماعيا، ومؤسسيا. وأي محاولة للتسامح مع الفساد بزعم أنه "شر لا بد منه" يجب رفضها رفضا حازما، ويرى أنه لا عذر للتقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد بالقانون، وبالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ويجب تقديم المسئولين الأساسيين عن الفساد للتحقيق والمحاكمة أمام قضاء يتمتع بالشجاعة والنزاهة.
وبهذا الموقف الواضح الحاسم من الفساد فتح أنور إبراهيم أبواب العداوة والحرب ضده من قبل خصومه الداخليين والخارجيين في آن واحد، إلى الحد الذي وصل إلى تقديمه هو شخصيا للمحاكمة -ويا للمفارقة- بتهم "الفساد" الذي طالما دعا إلى محاربته والقضاء عليه وإزالته من طريق النهضة!.
حتمية التطلع للمستقبل
يحتل التفكير في المستقبل قسما أساسيا من رؤية أنور إبراهيم، ونجده على هذا المستوى من التفكير يركز على مستقبل آسيا ونهضتها الصاعدة من جهة، كما يركز على "علاقات آسيا" بالعالم الذي تعيش في إطاره من جهة ثانية، ويهتم كذلك بمستقبل "الأمة الإسلامية" وما يجب أن تكون عليه في القرن الجديد.
يقول: "إن ما نراه لآسيا في القرن المقبل هو أنها ستكون مشاركا رئيسا في تطوير الحضارة الإنسانية، وإن أهم ما يمكنها الإسهام به هو إرساء مبادئ التسامح مع الآخرين، والرحمة بالضعفاء والمحرومين، واحترام قدسية الأسرة كلبنة مكينة في بناء صرح الحياة الإنسانية الراقية"، وضمن هذا التصور فإن آسيا يمكنها أن تقدم للعالم إنتاجها الثقافي المتميز الذي يبرز خصوصيتها، ويحد -في الوقت نفسه- من التأثير السلبي "للعولمة" التي تمارسها القوى الغربية المهيمنة حاليا.
وفي رأيه أنه كلما تسارعت خطى اليقظة الآسيوية في طريقها الصحيح، فإن كلا من الشرق والغرب سوف يلتقيان في حوارات ثقافية مثمرة، وسوف يدركان عالمية المجتمع الإنساني بشكل أفضل، ومن ثَم فهو لا يوافق الآراء التي تتوقع "صدام الحضارات"، ويؤكد أن النظام العالمي الجديد يجب أن يتجذر أولا وقبل كل شيء في حقيقة "الجماعية" والاعتراف بتعددية الثقافات العالمية، وإضافة الأخلاق إلى السياسية والاقتصاد، أما محاولة صياغة نظام عالمي على أساس القوة أو العظمة فمعناه سحق الضعيف لمصلحة القوي، ومعناه استمرار عذاب الإنسانية إلى ما لا نهاية.
إن على آسيا -من منظور المستقبل- ألا تنظر للعالم فقط من منظور علاقات القوة، وعلى مجتمع الأطلنطي وقوى الغرب عامة ألا تنظر إلى آسيا على أنها منافس لها، أو أنها عقبة في سبيل طموحات الغرب الرامية للسيطرة العالمية، وبدلا من ذلك يجب أن يسود الشعور بوحدة المصير الإنساني، "وفي منتصف القرن القادم سيكون هذا الشعور أكثر عمقا وأكثر انتشارا".
ونحن نرى معه أن مستقبل الأمة الإسلامية في العالم الجديد سوف يتحدد -أساسا- بالتفكير السليم والتخطيط الجيد والإنجازات الملموسة، وليس بالصياغات البلاغية المنمقة، أو بالتطلعات المجردة المحلقة في سماء المثاليات.
إن على المسلمين أن يستجيبوا لدعوة العلم والمعرفة لتمكنهم من التقدم، فالعلم هو الذي مكن أوربا من السيطرة على العالم الإسلامي وإذلاله ونهب ثرواته.
إن المعرفة هي أعظم لذة، والجهل هو أفدح ألم، وفي المستقبل يجب أن يحكم العقل القلب، حتى يمكننا أن نرى الأشياء من منظور عملي، ونضع أولوياتنا بطريقة سليمة.
محنة المفكر والسياسي
تلك كانت قراءة مكثفة في فكر الدكتور أنور إبراهيم من خلال كتابه "نهضة آسيا". الذي كتبه ونشره قبل بضع سنوات من ابتلائه بمحنة السجن والمحاكمة، وربما كان هو نفسه يعلم أن من الحقائق المؤلمة في تاريخ الإنسانية أن "السياسة" الوضعية عالم بلا أخلاق.. عالم تحكمه القوة، وتقوده المصلحة إلى حيث السلطة والمال والنفوذ، وربما يعلم أيضا -وهو رجل الفكر والسياسة معا- أنه في عالم السياسة الوضعية كل شيء ممكن: الصعود إلى القمة، والسقوط إلى الهاوية، وفي هذا العالم يتجاور التصرف بنبالة مع سلوك مسالك النذالة، وفيها تختلط النزاهة بالفساد، ويرتع في ساحتها الاستبداد متدثرا برداء الحريات.
ومن المعضلات الأزلية في عالم السياسة معضلة الانفصام بين المفكر والسياسي، أو بين رجل التنظير ورجل التطبيق: فالأول يبحث عن صواب الفكرة ونقاء الرؤية، والثاني همه الأساسي العمل وإدراك مشكلات الواقع وممارسة سلطة الأمر والنهي.
وبرغم أن كلا من المفكر والسياسي لا غنى لأحدهما عن الآخر، إلا أن وقائع التاريخ وتجارب الأمم قد أثبتت -ولا تزال تثبت- أنهما يظلان شخصين منفصلين، يخشى كل منهما الآخر ويعمل له ألف حساب، وعلى مدار التاريخ مات مقتولا -معنويا أو ماديا- كل من حاول أن يكون مفكرا وسياسيا في آن واحد.
لقد صعد أنور إبراهيم بفكره المتفتح إلى قمة هرم السلطة في بلاده قبل أن ينقلب عليه رجل السياسة المخضرم ويحيله إلى المحاكمة. ولكنه كان قد اختار طريقه وحزم أمره، ونذر نفسه للدفاع عما يؤمن به، وقد قال قبل أن يدخل المحنة:
"لم أندم على أنني لم أسلك الطريق الآمن؛ لأن الذي سلكته قادني إلى الانخراط في غمار الحياة العامة، وفي هذا المجال سوف أظل نشطا، ومشاركا بكل ما أوتيت من قوة في سبيل إدراك المثل العليا للحياة".
ألا يدعونا مثل هذا القول إلى كثير من التأمل والمراجعة النقدية لمسيرة الجهود الرامية إلى تحقيق نهضة أمتنا الإسلامية، آخذين في الاعتبار التحديات الهائلة التي تحيط بنا من الداخل ومن الخارج في الوقت نفس