انتبهوا لوجودي
14-07-2011, 09:43
أستراليا تعلن عن أضخم مشروع خارج أوروبا لخفض الانبعاثات
في أضخم إصلاح اقتصادي خلال عقود من الزمن كشفت أستراليا الأحد النقاب عن خطط لفرض ضريبة كربون بالتزامن مع تخفيضات ضريبية للناخبين خشية ارتفاع فواتير الكهرباء ؛ مما يمهد الطريق لتبني أكبر مشروع خارج أوروبا للاتجار في الانبعاثات الغازية .
وقالت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد : إن أكبر 500 شركة مسببة للتلوث .. منها شركات لصناعة الصلب والألومنيوم ستدفع ضريبة جديدة تصل إلى 23 دولارا أستراليا 24.70 دولارا أمريكيا للطن من الانبعاثات بدءا من العام المقبل .. على أن ترتفع هذه القيمة بنسبة 2.5 في المائة سنويا قبل أن تنتقل حكومتها إلى مشروع مثير للجدل عن الانبعاثات يبدأ في منتصف عام 2015 .
وقالت جيلارد : " الأستراليون يرغبون في أن يقوموا بالإجراء السليم بحق البيئة " .
وتعتبر أستراليا أكثر الدول الغنية التي تنبعث عنها غازات مسببة لارتفاع حرارة الأرض بالنسبة لحصة الفرد من الدخل بسبب اعتمادها الشديد على محطات متهالكة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم .
وقالت جيلارد التي تراجعت شعبيتها لمستوى قياسي بسبب خطط تسعير الكربون ورفع تكاليف الطاقة المنزلية أن الخطة ستخفض 159 مليون طن من الكربون في 2020 ، وستقلل الانبعاثات بنسبة خمسة في المئة عن مستويات عام 2000 .
وقالت : " هذا هو السبب وراء تنفيذ حكومة جيلارد خطة شاملة لمستقبل الطاقة النظيفة لأمتنا " .
وسيغطي المشروع الأسترالي ستين في المائة من ملوثات الكربون في البلاد بخلاف إعفاء الانبعاثات الناتجة عن الزراعة والمركبات الخفيفة ، وتظهر نماذج وزارة الخزانة أن المشروع سيرفع من مؤشر أسعار المستهلك بنسبة0.7 في المائة فقط في العام الأول من فرض الضريبة في 2012 - 2013 (من يوليو تموز وحتى يونيو حزيران) .
ويمكن للمشروع أيضا أن يساعد الجهود الدولية لمحاربة التلوث بالكربون ، وهي الجهود التي توقفت على نحو كبير منذ استبعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في العام الماضي مشروع قانون اتحادي للمناخ .
ونيوزيلندا هي الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي تطبق مشروعا قوميا في هذا الشأن .
وأكدت أستراليا أنها تأمل في ربط مشروعها - الذي يتكلف 4.4 مليار دولار أسترالي لتنفيذه بعد دفع التعويضات للمنازل والشركات لتجنب صدام سياسي - بأسواق أخرى دولية مماثلة وتطبيق برامج خصومات عندما تنهض وتزدهر سوقها الخاصة بالاتجار في الانبعاثات .
وأجبر برنامج أوروبا - الذي يغطي دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين .. علاوة على النرويج وأيسلندا وليختنشتاين - الجهات المنتجة للطاقة على دفع أموال مقابل انبعاثات الكربون وتقديم خصومات عندما تضطر محطات الطاقة للتحول لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي او المواد الحيوية التي تصدر عنها انبعاثات أقل .
وقالت جيلارد أن حكومتها ستنفق 9.2 مليار دولار أسترالي خلال الأعوام الثلاثة الأولى من المشروع لضمان ألا تنهار الصناعات الثقيلة المسببة للتلوث - مثل الصلب والألومنيوم - وتقديم المساعدة في إغلاق محطات توليد الطاقة المتهالكة .
إلا أن المجلس الأسترالي للمعادن انتقد الخطة الحكومية ، ووصفها بأنها "خطة خطيرة بالنسبة للاقتصاد الأسترالي" .
وتعتمد أستراليا - وهي من الدول الرئيسية المصدرة للفحم - على الفحم لتوليد 80 في المائة من احتياجاتها من الطاقة الكهربية .. والتي تمثل بدورها 37 في المائة من حجم الانبعاثات الغازية للبلاد الدولار الأمريكي يساوي 0.930 دولار أسترالي .
في أضخم إصلاح اقتصادي خلال عقود من الزمن كشفت أستراليا الأحد النقاب عن خطط لفرض ضريبة كربون بالتزامن مع تخفيضات ضريبية للناخبين خشية ارتفاع فواتير الكهرباء ؛ مما يمهد الطريق لتبني أكبر مشروع خارج أوروبا للاتجار في الانبعاثات الغازية .
وقالت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد : إن أكبر 500 شركة مسببة للتلوث .. منها شركات لصناعة الصلب والألومنيوم ستدفع ضريبة جديدة تصل إلى 23 دولارا أستراليا 24.70 دولارا أمريكيا للطن من الانبعاثات بدءا من العام المقبل .. على أن ترتفع هذه القيمة بنسبة 2.5 في المائة سنويا قبل أن تنتقل حكومتها إلى مشروع مثير للجدل عن الانبعاثات يبدأ في منتصف عام 2015 .
وقالت جيلارد : " الأستراليون يرغبون في أن يقوموا بالإجراء السليم بحق البيئة " .
وتعتبر أستراليا أكثر الدول الغنية التي تنبعث عنها غازات مسببة لارتفاع حرارة الأرض بالنسبة لحصة الفرد من الدخل بسبب اعتمادها الشديد على محطات متهالكة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم .
وقالت جيلارد التي تراجعت شعبيتها لمستوى قياسي بسبب خطط تسعير الكربون ورفع تكاليف الطاقة المنزلية أن الخطة ستخفض 159 مليون طن من الكربون في 2020 ، وستقلل الانبعاثات بنسبة خمسة في المئة عن مستويات عام 2000 .
وقالت : " هذا هو السبب وراء تنفيذ حكومة جيلارد خطة شاملة لمستقبل الطاقة النظيفة لأمتنا " .
وسيغطي المشروع الأسترالي ستين في المائة من ملوثات الكربون في البلاد بخلاف إعفاء الانبعاثات الناتجة عن الزراعة والمركبات الخفيفة ، وتظهر نماذج وزارة الخزانة أن المشروع سيرفع من مؤشر أسعار المستهلك بنسبة0.7 في المائة فقط في العام الأول من فرض الضريبة في 2012 - 2013 (من يوليو تموز وحتى يونيو حزيران) .
ويمكن للمشروع أيضا أن يساعد الجهود الدولية لمحاربة التلوث بالكربون ، وهي الجهود التي توقفت على نحو كبير منذ استبعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في العام الماضي مشروع قانون اتحادي للمناخ .
ونيوزيلندا هي الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي تطبق مشروعا قوميا في هذا الشأن .
وأكدت أستراليا أنها تأمل في ربط مشروعها - الذي يتكلف 4.4 مليار دولار أسترالي لتنفيذه بعد دفع التعويضات للمنازل والشركات لتجنب صدام سياسي - بأسواق أخرى دولية مماثلة وتطبيق برامج خصومات عندما تنهض وتزدهر سوقها الخاصة بالاتجار في الانبعاثات .
وأجبر برنامج أوروبا - الذي يغطي دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين .. علاوة على النرويج وأيسلندا وليختنشتاين - الجهات المنتجة للطاقة على دفع أموال مقابل انبعاثات الكربون وتقديم خصومات عندما تضطر محطات الطاقة للتحول لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي او المواد الحيوية التي تصدر عنها انبعاثات أقل .
وقالت جيلارد أن حكومتها ستنفق 9.2 مليار دولار أسترالي خلال الأعوام الثلاثة الأولى من المشروع لضمان ألا تنهار الصناعات الثقيلة المسببة للتلوث - مثل الصلب والألومنيوم - وتقديم المساعدة في إغلاق محطات توليد الطاقة المتهالكة .
إلا أن المجلس الأسترالي للمعادن انتقد الخطة الحكومية ، ووصفها بأنها "خطة خطيرة بالنسبة للاقتصاد الأسترالي" .
وتعتمد أستراليا - وهي من الدول الرئيسية المصدرة للفحم - على الفحم لتوليد 80 في المائة من احتياجاتها من الطاقة الكهربية .. والتي تمثل بدورها 37 في المائة من حجم الانبعاثات الغازية للبلاد الدولار الأمريكي يساوي 0.930 دولار أسترالي .