الجزيرة» - عمر اللحيان

أعلن نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير خالد بن عبدالله بن مقرن تفهم الوزارة لحقوق ومطالب المعلمين والمعلمات التي يتطلعون إلى تحقيقها وفي مقدمتها المستويات الوظيفية المستحقة والوسائل المساندة للعملية التربوية والتعليمية.

وقال سموه في تصريح ل(الجزيرة) إن تحسين جميع المستويات سيكون بعد صدور الميزانية العامة للدولة ووفقاً لإعداد الوظائف المعتمدة فيها، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى دائما لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير كل ما يمكن لدعم العملية التربوية والتعليمية من خلال جملة من المشروعات التطويرية التي بدأ العمل على تنفيذها.

وأبان سمو الأمير خالد أن الوزارة هذا العام لديها جملة من المشروعات التطويرية يأتي في مقدمتها مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم الذي يعد الأضخم والأهم بين تلك المشاريع ومشروع تطوير المقدرات الدراسية في 42 مدرسة في عدد من مناطق المملكة وكذلك إنهاء تجربة التعليم الثانوي المطور والبدء في تقييمها وإعدادها للتعميم في مدارس التعليم العام.