ويجب على الحكومة أن تدعم أعمال البحث والتطور في مجال الطاقة الحرّة من قبل المخترعين والجامعات ، ودعم الإنتاج الخاص ( حتى يستطيع المنتجين أن يُصنّعوها بأنفسهم ) ودعم الاستهلاك عن طريق المستهلكين ذوي الدخل المتدني في استهلاكهم لمعدات الطاقة الحرّة .
إن تدخل الحكومة سوف يكون لها تأثير عميق ، و واسع الانتشار ، و طويل الأمد . فكمية الطاقة المطلوبة من مُنتجيْ الطاقة التقليدية ( شركات تنقيب عن الفحم ، وشركات النفط ، والمنافع الكهربائية ) سوف تهبط إلى ما يقارب الصفر مُجبرةً موظفيها على البحث عن العمل في مكان آخر . ومصادر الطاقة ( فحم ، يورانيوم ، نفط ، غاز ) سوف تترك في الأرض . و كذلك أسعار الطاقة التقليدية ستهبط مقاربةً الصفر !. في حين أن أسعار معدات الطاقة الحرّة سوف تبدأ بالارتفاع لكنها ستهبط عندما يرتفع الدعم ( كما حدث في حالة صناعة الفيديوهات والحاسبات الشخصية و غيرها بعد أن دعمتها الحكومات و المؤسسات المختلفة .... ) .
أما تكاليف إنتاج المنتجات المتطلِّبة لكميات كبيرة من الطاقة ، فهي ستنخفض مباشرة . و بالتالي ستنخفض أسعار تلك المنتوجات ، فيستفيد المستهلك . عندها مثلاً ، سيصبح هناك فرصة للمستهلكين كي يعيشوا متحررين ضرائب الخدمات الكهربائية أو عند شراء الوقود للتدفئة المنزلية أو غيرها ...
كذلك السياحة ستستفيد وترتفع نسبتها بشكل ملحوظ ، لأنه لم يعد يتوجب على المسافرين دفع المال لبنزين سياراتهم ، أو أجر عالي للسفر بالطائرات التي ستعمل على الطاقة الحرة . أما دخل الضريبة التي تفرضها الحكومة على البنزين وغيرُه من الوقود ، فيمكن أن يُكتَسِبْ بطريقة أخرى . و الاهم من ذلك كله ، فلم يعد هناك أي سبب للطاقة أن تُستخدم كدافع أو عذر لخلق الحروب كما يحصل الآن ( على يد تجار البترول ) .
رغم أن العديد من منتجيْ الطاقة التقليدية ستنتهي أعمالهم و يختفون عن الوجود تماماً ، إلا أن انتشار الطاقة الحرة يشكّل فائدة عظيمة للشعوب والأرض و النظام البيئي الذي تعتمد عليه الحياة .
.
.
.
يتبع