ان المتتبع لتاريخ التطور العلمي من منظور اكاديمي لايستطيع بداهة الخروج على المنهج العلمي سواء كان في مايتعلق بالمنهج المتخصص المرتبط باي فرع من فروع العلوم اي المنهج المرتبط بالمختبر والذى يسجل وفق منهجية صارمة ودقيقة وحيادية مراحل التغيرات المتعلقة بموظوع البحث والاختبار
او المنهج المتعلق بتاريخ هذه العلوم ومجموع النظريات والتصنيفات والاصطلااحات اوما يدخل في نظريات المعرفة والمناهج العلمية
اختصارا ان مجموع هذا الارث العظيم من النظريات والقواعد وغيرها هو مايسمى الان (بالعلم)بقدر ما وسم هذا العصر بخصيصته من حيث انه عصر العلوم والتقنية والحضارة المادية الا انه وبدون قصد اوقع البشرية في كهنوت العلم بحيث انه راكم جدرانا عازلة بين الضاهرة الطبيعية والتى هي موضوع العلم والتعلم ومجال البحث والفضول والاستقراء بينها وبين العقل ودهشته من خلال القانون الذى امسى يعرف الضاهرة ويقننها ويقعدها ويدخلها في دائرة المسلمات وبالتالى يعزلها عن كل العقول اللاحقة بعد عملية التقنين بحيث انه ان اردت ان تعرف عن اي ضاهرة فهناك نظريات وقواعد هي مايسمى القانون العلمي الذي يعرف الظاهرة ويعيرها ويجعلها كثابت وهكذا يحل القانون محل الظاهرة ومن ثم يعزلها عن الاستقراء ويحجبها ويحل محلها وينتجها من جديد وبالتالي وبالرغم مما اسهمت به هذه النظريات من التقدم العلمي في المجال التطبيقي الا انها اسهمت في انسداد الافاق امام البحث والتطور والنقد والمراجعة ....يتبع