[طالب هام]

نظم معهد العالم العربي في باريس، في إطار الدورة الثامنة لمعرض الكتاب العربي الأوربي، وبمناسبة السنة الدولية للفيزياء ، بالاشتراك مع جامعة باريس البينمناهجية، مؤتمرا دوليا حول مستقبل وآفاق العلوم في العالم العربي والإسلامي، ، دارت أعماله حول ثلاث محاور توزعت بينها مداخلات العديد من العلماء ورجال الفكر والسياسة والتربية. خصصت الجلسة الأولى لدراسة إشكالية << أي فلسفة للعلوم في العالم الإسلامي؟>>، وهو سؤال يترجم ماهية هذه الفلسفة وأسسها ومنطلقاتها النظرية وأنظمتها المعرفية. بالمقابل تمحورت الجلسة الثانية على << ما معنى أن تكون باحثا عربيا{في العلوم البحثة} اليوم؟>>، وهو سؤال جد إشكالي يعكس طبيعة العلاقة بين وضع العالِم في المختبر ووضعه في الحياة الاجتماعية العربية بالقياس إلى مشاكلها وما يؤرقها من تحديات وما يتطلبه الوضع من أنجاز مهام جسيمة. أما الجلسة الأخيرة فقد تم تخصيصها << لماهية السياسات العلمية التي يجب نهجها في العالم العربي>> في ظل الفشل الكبير والبين لجملة السياسات والمخططات التي سادت وما زالت. ثم ما تطرحه تحديات العولمة، ومنها أن الطفرة التكنومعلوماتية سيَّدت المعرفة كسلطة للقوة والهيمنة. مما يفسر حالة الخضوع والخنوع التي عليها أغلب الدول العربية.

ترأس جلسة الصباح مؤرخ العلوم الفرنسي المعروف جون ستون ، وافتتحها الأستاذ عبد الحق برينو كيدردوني عالم فيزياء الفلك ومدير وحدة أبحاث فيزياء الفلك والمجرات بالمركز القومي للبحوث العلمية بفرنسا بمداخلة ركزت على نوع المقاربات الموجودة في العالم العربي حول العلم من جهة وفلسفة العلوم من جهة أخرى ، مشددا على الإشكالية الملتبسة بين العقل العربي والعلوم، وبينه والفلسفة.

لا مناص من الاعتراف أن جلسة الصباح شدّت الأنظار لعمق التحليلات التي قدمت وتنوعها وغنى المداخل النظرية والرؤى الفلسفية التي طرحت، بحيث شمل العرض الأول بالدرس والتحليل والنقد ثلاث اتجاهات كبرى:

وقبل عرض مفصل لذلك، طرح كيدردوني في مستهل مداخلته نقدا عميقا لمن اعتبر أن بنية العقل العربي والإسلامي لا تقوى على المعرفة العلمية، وتظل حبيسة النظرة الغائية. مذكرا بأن الدين لم يقف حائلا أمام العلم عند العرب، فهمبولدت مثلا يعتبر العرب المؤسسين الحقيقيين للعلوم الفيزيائية، فالتجربة والقياس هما أبرزا ما أخذته العلوم الطبيعية الحديثة منهم. ولعل المفكر الأمريكي داربر في كتابه:<< النمو العقلي لأوروبا>> (1857) يشير لهذه الحقيقة:<< تأخذك الدهشة أحيانا عندما تنظر في كتب العرب القروسطيين، إذ تجد آراء كنت تظن أنها لم تولد إلا في زماننا، كالرأي القائل بترقي الكائنات العضوية وتدرجها في كمال أنواعها. فإن بهذا الرأي بالذات كان يقول به العرب ويدفعون عنه في دراساتهم، بل يذهبون به إلى أبعد مما ذهبنا به نحن، حيث كان عندهم علما يشمل الكائنات غير العضوية بما فيها المعادن>>.

ولذلك فاعتبار الذهنية العربية ذهنية لا تستطيع أن تتجرد من إسار الإيمانيات والوثوقيات وتتعالى عن القدرية في التفكير وتغوص في الفهم وبناء الهياكل والأنساق المنطقية، أو أن تظل بحسب البعض حبيسة التحليل الجزئي المتناثر، عاجزة عن الخروج بمنظور فلسفي يربط بينها ويوحدها بهيكل منطقي متماسك قول مردود على أصحابه. فلم يمنع الدين العرب من خوض في أشياء جد حساسة لا نستطيع اليوم أحد منا نحن الخوض فيها دون زعيق وصياح أو دون الكيل بمكيالين!

ولقد استند أيضا في رده هذا بالرجوع إلى معنى لفظ القرآن ذاته، ليشير أنه مشتق من القراءة، وأن أول كلمة نزلت على محمد، هي " اقرأ" وفيها الأمر القوي المحكم، والتوجيه العلمي الملزم، لكل مسلم ومسلمة في كل زمان ومكان... إلى العلم والتعلم. كما أن أول قسم في القرآن كله، في ثاني آية نزلت بعد الأمر بالقراءة، صدر بحرف الهجاء، وكان بالقلم، شرف فيه الله القلم وأصحابه:<< ن والقلم وما يسطرون>>.

واعتبر أن الإمام الغزالي ورؤيته التي تجمع بين العلم والأخلاق من منطلق المزاوجة بين معالجة "الصحيح" من "الخطأ" على نفس منوال عزل قيم "الخير" عن "الشر"، تعتبر رائدة في هذا الصدد. وهو في هذا الباب استعرض قوام النظرية الرشدية المزدوجة، والتي تقوم على اعتماد حقيقتين: حقيقة الوحي وحقيقة العقل. مما يؤكد في نظره أن فلسفة العلوم عند العرب لها قاعدة ثابتة في الأرض ولكنها متصلة في نهايتها بأسباب السماء.

وفي معرض استعراضه لما يجري في العالم العربي حول العلم والفلسفة والدين، فلقد عرض لأبرز الاتجاهات الموجودة في فضاء الفكر حول العلم في العالم العربي والإسلامي، هناك:

- الاتجاه الأول يدافع عن منظور واحد ووحيد للبحث الإسلامي العلمي، وهو ذلك الذي يربط جذور البحث العلمي وأسسه بمسلمات دينية، من حيث اعتباره أن القرآن يتضمن رؤية علمية سابقة عن الفرضيات والنظريات العلمية زمنيا. وهذه الرؤية أضافت من وحي اجتهادها مسلمة إعجاز القرآن العلمي لمسلمة الإعجاز اللغوي وأفرزت في النهاية حكما يقضي بوجود حقائق علمية في القرآن. وهذا المنظور يحمل في طياته حكما يقضي بحصر الطريق أمام إمكانية وجود طرق أخرى للبحث العلمي، ما دام أنه يعتبر أن العلوم الإسلامية التي تزاوج بين الدين والعلم هي النموذج الكوني الوحيد والجدير بالاتباع. ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه العالم الباكستاني محمد عبد السلام (1926- 1996) الذي يرى أن الذي أحكم الخلق وفصل الآيات في الأكوان هو سبحانه الذي أحكم الأمر، وفصل الآيات في القرآن.

وأسباب تدهور الحضارة الإسلامية في هذا الباب، يعتقد الحائز على جائزة نوبل أن انغلاق الفكر الإسلامي وانقطاع تفاعل المسلمين الإيجابي مع العصر وسيادة المقلدين ونزعة المحافظة المغالية عرقلت التجديد ووقفت أمام النهضة، من كانوا يرفضون تدريس الجغرافيا والرياضيات والفلسفة وعلم اجتماع ابن خلدون ويعتبرها علوم معادية للدين الإسلامي.

- أما الاتجاه الثاني فهو ينحو منحى نقديا للاتجاه الأول، ما دام أنه يعتبر أنه ليس هناك من طريق واحد في اتجاه العلم، بل يعتبر وفق النظرية التي قدمها الفيزيائي توماس كون، أن طريق العلم طريق منعرجات ومنحنيات، تارة يستقيم التوجه فتسود منطلقاته، وتارة أخرى تهوي مسلماته وتنقلب على نفسها فاسحة المجال لأخرى تصحح وتقوم ما بها من اعوجاج. وهذه الرؤية هي الأقرب لما وقع في تاريخ العلم لأن أي نظرية علمية غير كاملة، فلقد سادت هندسة أوقليدس برهة من الزمن، غير أنها هوت على يد هندسة نيوتن الميكانيكية التي اعتقدناها أزلية قبل أن تهوي بدورها أمام هندسة أينشتاين النسبية...

ولعل أبرز فكرة يدافع عنها هذا الاتجاه أن الحقائق العلمية ليست مجردة، كما نعتقد، بل هي محملة بعدة قيم. لذلك فهو يرى ضرورة تأسيسها على القيم الإسلامية بإعادة مراجعة أسسها المعرفية والنظرة الغربية التي تقول بفك الرؤية القيمية عن الرؤية العلمية السائدة في الغرب. وابرز ممثلي هذا الاتجاه اسماعيل راجي الفاروقي الذي أسس لعدة مراكز بحوث علمية إسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقيم .

- بالمقابل يتمحور الاتجاه الثالث الذي يتزعمه السيد حسين نصر على النقيض من ذلك، فهو يطالب بالعودة إلى العلوم الشرعية، لأن الفكر العلمي الغربي تطور في ظل السيطرة المادية وغلبة الرؤى المنفعية على أسسه ومنطلقاته. لذلك فهو يرى أن الحقيقة العلمية يجب أن لا تحالف الحقيقة الروحية ولا ينبغي لها ذلك، ما يمهد عنده بالعودة للتقليد الإسلامي في العلوم والعودة إلى العلوم الإسلامية القديمة، بخاصة منها الفلكية التقليدية! (على الرغم من كل فرضيات هذا العلم أسقطت فرضياته من طرف العلم الحديث سواء من طرف غاليليو ونيوتن وأينشتاين..). يتموقع هذا الاتجاه في ظل المطالبة والتأكيد على وحدانية الله والربط بين الأخلاق والعلم لصالح هذه الأخيرة.

ويخلص كيدردوني لرفض هذه الاتجاهات وصياغة بديل يضع على عاتقه المزاوجة بين الحقيقية العلمية والحقيقة الدينية من منطلق الفصل بينهما والحفاظ على التوتر بينهما، لأن كلاهما يخدم مصلحة البحث عن الحقيقة من منظوره الخاص، وهما وجهان لعملة واحدة. كما اعتبر أن الفرضيات العلمية فرضيات نسبية، تحتم علينا تقديم معنى لها وللغايات التي يتوجه إليها العلم أو توجهه، من منطلق رفضه للنزعة العلموية الوثوقية التي تتدثر بالحتمية. ويعتبر أن الأنموذج الجديد في العلم المعاصر بكافة اختصاصاته ومدارسه يقوم على النسبية واللاوثوقية وبرفض الحتمانية، إنه أفق مفتوح على جميع الاحتمالات، ومن هذا المنطلق يجب أن نتمثل هذه النظريات ونستشف أبعادها ومنطقها. والخروج من مستنقع تمجيد الماضي والاحتماء به، أو التعلق بنزعة علموية مغرقة في الحتمانية والوثوقية.

كما ينهي مداخلته بأن بذور هذا الاتجاه في طور النمو على يد علماء مسلمين أغلبهم مقيمون في الغرب، مما يمهد مستقبلا لتفاعل جيد مع العلوم المعاصرة، لا يتطاول عليها بالتقليد والماضي أو بوضع المنطلقات الروحية في مواجهة المنطلقات الوضعية. ولا يقف عند قيم هذه الأخيرة من منطلق خصوصيته الحضارية وانتمائه الروحي للإسلام.

أما المداخلة الثانية كانت لخبير فيزياء الفلك الجزائري نضال قسوم ،الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالشارقة ( الإمارات العربية المتحدة)، ابتدأ فيها بالسؤال عن ضرورة تحديد ماهية فلسفة العلوم قبل مباشرة أي ربط بين العلم والفلسفة والدين. ثم طرح مجمل المعيقات والمشاكل التي يتخبط فيها العالم العربي ومفهومه للعمل والبحث العلمي وكيف يمارسه، وهل هناك فلسفة تؤطر هذه الممارسة.

ويستفيض قسوم في طرح إشكالية تعريف لفلسفة العلم من منطلق أعم، يشير فيه إلى تنوع المنطلقات النظرية وأسسها المعرفية، فالفكر البشري ينقسم بشأن العقل إلى أكثر من تيار ومدرسة، فهناك النزعة النسبية والنزعة الحتمية والنزعة التفكيكية والنزعة التجربية، علاوة على أن هذه النظريات تعمم استعمالات شتى، فهناك من يقوم على الاستنباط وهناك من بقوم على الاستقراء.. ويعتمد النتائج من منطلق الصلاحية أو عن طريق الإثبات والصحة فحسب...

المهم يجب أن نعرف ماذا نقصد بالعلم قبل طرح نفس السؤال على فلسفة العلم. فالعلم يتضمن تمييزا أساسيا بين مظاهر الأشياء وجوهرها، ومن المستحيل أن نتوصل إلى حقائقها ما لم نفرق على وجه التأكيد بين ما هو عرضي في الأشياء وما هو أساسي فيها. أي استبعاد الصفات المتغيرة والاحتفاظ بالصفات الثابتة.

ينتقل بعد ذلك الباحث ليرى أن فلسفة العلم موزعة بدورها بين العديد من التيارات، بحيث هناك من ينطلق في تحليله للنزعة الواقعية التي تحاول إعادة إنتاج للعالم في قوالب ومنطلقات حسابية ورياضية، وهناك من يفضل منطلقات النزعة الموضوعية التي تقوم آلياتها على منطق الملاحظة والرصد بمعزل عن أي رؤية ذاتية. وعلى طرف نقيض هناك منهج النزعة التركيبية للظواهر والأشياء والعوالم الذي يسود اليوم.

وبطرح هذه الاختيارات، يعرج الباحث على الوقوف على ما يجري في العالم العربي، وتسمية الأشياء بمسمياتها، حتى نتمكن من تقديم رصد موضوعي لما يجري.

أولا، لا يحتاج تقديم الجواب كبير عناء، فالعالم العربي أبعد من أن يتمثل الإجراءات والقواعد العلمية الصارمة، بل أبعد من أن يتمثل أي منهج علمي بعينه. فلا النزعة التشكيكية معتمدة ولا النزعة التجريبية قائمة كليا، ما دام هذا الميدان يعج بالحابل والنابل ويسير عن غير هدى من أمره.

وفي هذا الباب ينادي نضال قسوم باعتماد المنطلقات العلمية بطريقة صارمة وتخليصها من أي مؤثرات كيفما كانت طبيعتها، ثم اللجوء إلى المناهج العلمية التي أثبتت صلاحيتها. ولعل وقوف الباحث على أبرز المصطلحات العلمية التي تحبل بها العلوم المعاصرة سيتبين حجم الفجوة واتساع الهوة التي تفصلنا ومرتكزات العلوم الحديثة. فمفردات مثل " التطور" و" الشك" و"المادية" و" العقلانية" و" الانتقاء" يتم النظر إليها في العالم العربي بكثير من التوجس والخوف واللاعقلانية والرهبة، بحيث يمكن القول دون إطلاق الكلام جزافا أن هناك سلوك مرضي مصاب بالانفصامية اتجاه العلم، إنه سمات عقل يؤمن بالتعويذة ويستخدم الحاسوب.

ففكرة المادية التي تثير كثيرا من اللغط، هي من كانت مثلا وراء انتظام الطبيعة وقانونيتها، وهي من سمحت بعد ذلك بالتدرج من اعتبار الكون مادة إلى اعتباره طاقة والإقرار بمعقولية العالم. إلا أن القول بها يصادف تشنجا يطرح أكثر من سؤال...!

ثم إن تزايد حجم الأمية العلمية يزيد الطين بلة، ويحول أمام أي نهوض. فإذ قارنا معدل الإنتاج العلمي في العالم العربي سنجد نسبة كارثية لا تتعدى % 0،1 بالمئة، أما معدل حجم النفقات المرصودة للبحث العلمي فلا تتعدى % 0،2 بالمئة من سائر الميزانيات المخصصة. ناهيك عن عدم وجود مجلات علمية محكمة، وإن وجدت كما هو حال مجلتين تصدرهما جامعة الدول العربية، فنسبة توزيعهما لا تتعدى ألف نسخة لساكنة تقدر ب 320 مليون نسمة!

ويخلص الباحث إلى أن العلم والنظرة الموضوعية للأشياء هي وسيلتنا الوحيدة لحل مشكلاتنا، فالعلم أقرب طريق للإنسان العربي نحو الموضوعية والنزاهة في الأحكام دون تحيز أو ذاتية، وتخليصه من النظرة الشخصية للأمور. ولعل الباحث في دفعه هذا يرى أن معالجة الأمور بالطريقة الموضوعية واستخدام آليات العلم ستجعل المواطن العربي يعالج ما يحيط به من مشكلات اجتماعية وفردية بنفس الأسلوب الذي يعالج به العالم الطبيعي ما يعرض له من مشاكل، ومن دون الحاجة لأن يتحول الجميع إلى علماء محترفين ومتخصصين.

أما الباحث محمد طاهر بنسعادة أستاذ الفلسفة بالمدرسة العليا إيليا بريغورين ببروكسيل، فلقد تخلل حديثه عن فلسفة العلوم في العالم العربي هاجس الربط الاجتماعي، ومؤداه أنه لا يمكن أن لا نربط في هذا السياق بين فلسفة العلوم و سوسيولوجيا العلوم، حتى نقف على أرض صلبة في رصدنا لمعالم هذه الأزمة.

ومن المرير القول أن ليس هناك اليوم من يعتقد أن العلوم ستظل حبيسة الأسوار الوطنية والدينية والجغرافية في ظل العولمة، لذلك يمهد الباحث لحقيقة جديدة مفادها أن سوق العلم لم يعد وطنيا، فهو الميدان الذي أصبح عابرا للأوطان بحق.

وفي معرضه رصده لما يجري في العالم العربي، اعتبر أن العلم كممارسة اجتماعية لا تتعدى سقف الاستهلاك، بحيث لا نجد أي إصدار أو إنتاج علمي نابع من صلبه منذ سبعة قرون. وللوقوف على أسباب ذلك، يستحضر الباحث نموذج الاندماج الذي وقع بين العلم والتقنية في الغرب أو بين الحرفي والتقني. وغاب كليا عندنا.

ثم محاولة استكناه العالم بنظرة كمية وعلمية تقوم على رصد الظواهر وتفكيكها والتخلص من الاستيهامات والتفسيرات السحرية للكون. في الوقت الذي أخلد العقل العربي الاستكانة للتفسيرات الجوهرية والغائية..