[فيزيائي 2009]

بناء الاختبارات
مقدمة
لا يشك عاقل بأن عملية القياس النفسي واستخدام الاختبارات عملية قديمة قدم الانسان ذاته ، فقد بدأ الانسان القياس يوم ان بدأ يقارن بين قوته الذاتية وقوة الكائنات والموجودات المحيطة به سواء أكانت الحيوانات أو النار أو الشمس أو القمر. وفي التراث العربي الاسلامي كان هناك المحتسب مهمته تقويم السلوك ، وذلك من خلال مراقبته للمهن والحرف ، أي أنه بالفعل يقوم بقياس الأداء وتقويم الشخصية . وفي الفقه الاسلامي فإن القياس مصدر من مصادر التشريع الاسلامي لدى طائفة كبيرة من الفقهاء .
الا أن استخدام الاختبارات النفسية بطبيعتها الحالية قد بدأ في أواخر القرن التاسع عشر عندما وضع كاتل (Kattell , 1890 ) برنامجاً للاختبارات العقلية .هذا وقد سبق كاتل فونت Wndt عام 1879 بألمانيا عندما أنشأ معملاً لعلم النفس التجريبي أو حركة القياس النفسي.وتشير بعض الدراسات الا بداية المقاييس تعود الى العام 1847 حيث بدأت المقاييس تقنن القدرة على الاملاء والاهتمام .وفي العام 1905 صدرت الطبعة الاولى لاختبار ستانفورد-بنيت في امريكا ، ثم تلاها صدور طبعات أخرى من الاختبار نفسه ، واختبارات أخرى لآخرين مثل ثورندايك وميللر ، كما اخذت العديد من المراكز والهيئات على عاتقها تطوير عدد من الاختبارات المقننة لتحقيق أهدافها المهنية والاجتماعية .ومعظم هذه الاختبارات تطورت حديثاً أي منذ الثلاثينات. ومنذ العام 1943 لغاية الآن لم يحدث تغيير جوهري في الاختبارات النفسية .
ويوجد الآن على صفحات شبكة الإنترنت أكثر من (50000) اختبار الا ان السواد الاعظم منها غير مقننة .
وقد ورد في موسوعة الانكارتا ENCARTA ان الاختبارات النفسية هي قياس العمليات العقلية للانسان والمميزات الشخصية النقسية هذا مع العلم بانه ليست جميع الجوانب النفسية في الانسان خاضعة للقياس .
والاختبارات هي ادوات صممت لوصف أو قياس عينة من جوانب معينة للسلوك الانساني (جابر وكاظم:277) .ويشير (مليكة ، 1970،63) الى أن الاختبار مادة حضارية تستمد مضمونها من حضارة المجتمع الذي يطبق فيه .و تستخدم الاختبارات لأغراض وفي مجالات شتى منها التربوية والنفسية والتجريب .
وللاختبار الجيد مواصفات لا بد من توافرها حتى يستطيع أن يحقق الغرض الذي وضع من أجله ومن أهم هذه المواصفات ما يعرف بصدق الاختبار وثبات الاختبار وموضوعية الاختبار ووجود المعايير، وهذه المواصفات ذات علاقة أصيلة بطبيعة وتركيب وبناء الاختبار .ومن هنا كان اختياري لموضوع البحث وهو بناء الاختبار وحتى يشكل أساساً معلوماتيا أو بنية معلوماتية تحتية لتوجه مستقبلي لي بتعريب أحد الاختبارات المهمة مثل إختبار ستانفورد-بنيت الطبعة الرابعة او مقياس هولاند لأنماط الشخصية والبيئات المهنية انتهاءً بحلم بناء اختبار محلي أصيل يتمتع بصفات الموضوعية والثبات والصدق والثبات وله معايير يرجع اليها .
بناء الاختبار
تعتبر عملية بناء أو تكوين الاختبارات من العمليات الفنية الاساسية التي يجدر بكل دارس للقياس في علم النفس أن يلم بها ويتدرب عليها .
اعتبارات هامة في في اعداد الاختبار
ذكر (جابر،كاظم : 1978: 278-279) و (عبد الرجمن:1998) مجموعة من الاعتبارات كثير ينبغي أن يراعيها واضع الاختبار عند وضع الاختبار من اهمها ما يأتي :
1-تحديد المجنمع الاصلي :
على واضع الاختبار ان يحدد المجتمع الاصلي الذي يضع له الاختبار ،وما هو المستوى التعليمي للأفراد الذين سيطبق عليهم الاختبار وما هو سنهم ، ومن هم هؤلاء الافراد ، وما هي الثقافة السائدة في هذا المجتمع وهل هناك ثقافات فرعية .
2-تحديد القدرة أو السمة المطلوب قياسها :
وهي خطوة من الخطوات الاساسية والتي يسوف يحدد بناءً عليها المحور الأساسي للإختبار ، وفي كثير من الاحيان تشكل هذه الخطوة مشكلة لواضع الاختبار ، وذلك لانه يريد أن يقيس مجموعة من الانماط السلوكية التي قد تبدو مترابطة منطقيا ، فعلى سبيل المثال عندما نريد ان نقيس سمة الثبات الانفعالي ، فان جميع الانماط السلوكية التي تضمها "سمة الثبات الانفعالي " من سلوك الاتزان ، وقلة التوتر والقلق وعدم القابلية للإثارة السريعة وغير ذلك ، من الابعاد السلوكية المرتبطة بمفهوم الثبات الانفعالي .من هنا تأتي ضرورة التحديد الجيدوهو الذي سيؤدي الى الخطوة التالية في بناء الاختبار .
3-تعريف القدرة أو السمة تعريفاً اجرائيا :
وهوالتعريف الاجرائي التعريف العملي او الوظيفي الذي يمكن ان يستدل منه على العمليات السلوكية التي تتضمنها القدرة او السمة ، والذي يشير أيضاً الى وظيفتها .(سعد عبد الرحمن:199) .
فعندما نعرف الخوف تعريفاً اجرائياً على أنه الزيادة في عدد ضربات القلب والنقص في افراز اللعاب عند مشاهدة أو سماع او ترقب الموضوع المخيف ويتم ذلك بعمل تخطيط قلب للمفحوص أو بجس معصم يده …الخ .يساعدنا في معرفة جملة العمليات الفسيولوجية التي تشملها سمة أو حالة الخوف .
4-تحليل القدرة أو السمة تحليلاً اجهادياً :
والتحليل الإجهادي Exhaustive Analysis هو تحليل القدرة أو السمة الى ادق عناصرها حيث لا نكتفي بالتحليل العام فقط بل نتجاوزه الى ذلك التحليل المتخصص الدقيق الذي يوضح كل عنصر من العناصر المكونة للقدرة او السمة . بدراسة مجال السلوك المطلوب قياسه دراسة مسحية لتحديد جوانبه واهمية كل جانب ووزن كل جانب بالنسبة للمجال ككل .
فلا نكتفي عند تحليل سمة التسلط والسيطرة بان نشير الى عنصر مثل الزعامة او ادارة الافراد او سلوك التميز والعلوية ، بل نتعمد توضيح عنصر الزعامة على سبيل المثال توضيحاً دقيقلاً ليشمل المبادأة-وتنظيم الجماعات –وتوجيه انشطة الآخرين وما الى ذلك
ويفضل ان يكون ذلك بمساعدة المتخصصين في مجال السمة او القدرة ) .
5-تحديد اوزان العناصر :
تعد وهي خطوة مهمة و تتم بعرض هذه العناصر على مجموعة من المتخصصين في ميدان القدرة او السمة من اجل اعطاء اوزان خاصة بالعناصر حتى يستطيع الباحث أن يحدد التوزيع النسبي لعناصر القدرة او السمة ولربما يضيف المتخصصون الى هذه العناصر أو يحذفون منها .فعند عرض القدرة اللغوية على مجموعة من المتخصصين في اللغة فقد يتتهي الامر الى ترتيب هذه العناصر على النحو التالي :
1-التعبير عن الفكرة أو المفهوم . 2-وصف المدركات النظرية . 3-الرواية .
4-التراكيب اللغوية الصحيحة . 5-القياس في اللغة . 6-……
وهكذا .فإن هذا الترتيب يعني ان العنصر الاول هو اهم العناصر يليه الثاني ثم الثالث، وهكذا
6-اقتراح البنود او الوحدات :
يقوم الباحث باقتراح مجموعة كبيرة من البنود تغطي جميع العناصر التي سبق أن حصل عليها نتيجة التحليل الاجهادي للقدرة او السمة ، وعليه أن يراعي اوزان العناصر والتوزيع النسبي عند اقتراح البنود بحيث يكون للعنصر الاهم عدد أكبر من البنود يليه العنصر الثاني في الاهمية من حيث البنود ،وهكذا . وعلى الباحث أن يقترح عدداً كبيراً من البنود بحيث تكون أكثر بكثير مما يتوقع أن يحتويه الاختبار ، حيث من المتوقع أن يتم الاستغناء عن ما نسبته من 30% -40% من عدد البنود المقترحة .
ويجب على الباحث ان يراعي شروط صياغة العناصر أو البنود التي يتضمنها الاختبار من حيث التركيب واللغة ، ويتناسب فهم الآخرين لها واستيعابهم لأبعادها تناسباً طردياً مع مدى وضوحها وسلاستها . كما عليه أن يراعي مستوى وطبيعة المجموعة التي يصمم الاختبار من اجلها في صياغته لوحدات الاختبار بحيث تتلائم مع القدرة العلمية واللغوية للمجموعة أو القطاع الذي تطبق عليه ، وهناك عوامل تكاد تكون ثابتة تؤثر في صحة الاختبار ، مثل القدرة على القراءة ونقص المحصول اللغوي .وقد خبرت هذا الامر مع عينة من المتسربين عندما طبقت اسبانة بخصوص موضوع التسرب من المدارس حيث اضطررت للإستعانة بموظفي مركز التأهيل في قراءة بنود الاستبانة وفي كتابة ما يجيب به المتسربون على بنود الاستبانة . فاذا لم يكن الاختبار نقياً من هذه العوامل وأمثالها ، فإن الدرجة المعطاة عن الاختبار لا تعبر عن المطلوب قياسة بشكل دقيق ، ويكون الاختبار معيباً من ناحية صلاحيته ، لذلك تجري تجربة الصياغة اللفظية للاختبارات لادخال ألفاظ وتعبيرات يستخدمها القطاع أو المجموعة المفحوصة بحيث تكون قادرة على ايصال المعنى اليهم في اسلوب لا يسف بها ولا يضيعها :فصياغة الكلمة تعني بناءها من كلمة أخرى على هيئة مخصوصة .فمن غير المعقول أن تعطى مسائل حسابية بلغة غير مألوفة لشخصٍ ((ما)) فاذا فشل في حلها ، حكم عليه بالضعف في المقدرة الحسابية .لذا فأن هدف تجربة الصياغة اللفظية لكل الاختبارات هو بناء وحداتها على هيئة مخصوصة تلائم أفراد البحث .
وهنا بشير الباحثون الى انواع البنود أو الوحدات التي يمكن للباحث ان يكون منها الاختبار
أ-بنود تعتمد على اختيار اجابة واحدة من اجابتين :
وعلى الباحث ان يلاحظ ان اجابات الاختيار الثنائي تتاثر بعوامل التخمين ، ومن ثم يجب تصحيح الدرجة النهائية تصحيحاً احصائياً كما سنتعرص لذلك فيما بعد .
ب-بنود تعتمد على اختيار اجابة واحدة من عدة اجابات :
وهي أكثر الانواع استخداماً وتسمى بنود الاختبار المتعدد ، حيث توجد مجموعة من الاجابات ، وعلى المفحوص ان يختار احداها لتكون الاجابة الصحيحة ، ويتاثر هذا النوع من البنود بالتخمين أيضاً .ولذلك يجب ان تصحح الدرجات احصائياً ، وتجدر الاشارة الى انه كلما زاد عدد احتمالات الاجابة كلما قل التخمين ، ويقل أثره بصورة واضحة لا تستدعي التصحيح الاحصائي عندما يكون عدد الاحتمالات ستة أو أكثر ، بينما يبلغ التخمين اقصى مداه عندما يكون عدد احتمالات الاجابة اثنان فقط . كما في النوع الاول .
ج –بنود تعتمد على الاكمال :
أي أن يكون البند او السؤال يحتاج الى اكمال كي يكون يكون صحيحاً مثل :
1-النسبة بين قطر الدائرة ومحيطها تساوي ……..
وهذا النوع لا تتأثر اجاباته بعامل التخمين ، لذالا يحتاج الى تصحيح احصائي لدرجته .
د-بنود المطابقة او المقابلة :
حيث يطلب من المفحوص أن يطابق أو يقابل ما في العمود الأول (أ) مع ما في العمود الثاني (ب)
ويتأثر هذا النوع من البنود بعامل التخمين ، وتستدعي درجاته التصحيح الإحصائي.
7-تحليل البنود :
ونعني بها تجربة قدرة كل سؤال على التمييز وهي عملية أساسية في عملية تقنين الاختبار (وخاصة فيما يتعلق بالمعيارية) ، و تأتي هذه الخطوة بعد عملية اقتراح البنود او الوحدات ، وبعد تجميع الاختبار في صورته الاولية ، وبعد اعداد التعليمات والامثلة المحلولة لمساعدة المفحوصين ، وتشتمل على :
أ-اختيار البنود :
وتتم بواسطة مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال القياس الذي يغطيه الاختبار .وهذه عملية تمهيدية تساعد الباحث في تجميع الاختبار في صورته الأولية ، ويمكن لواضع الاختبار أن يدخل في اختباره بنود استخدمت في اختبارات اخرى سابقة .
ب-التصحيح الاحصائي لاثر التخمين على البنود :
سبق أن أوضحت أن الوحدات او البنود ثنائية او متعددة الاختيار تتاثر درجاتها بالتخمين أي عندما يقوم المفحوص بتخمين الاجابة الصحيحة .
فسوف يحصل على درجتين نتيجة التخمين ، وليس نتيجة المعرفة الحقيقية وتصحح الدرجة كما يلي :
الدرجة بعد التصحيح = عدد الاجابات الصحيحة – عدد الاجابات الخاطئة
= 2 (اجابتان صحيحتين) –2 ( اجابتان خاطئتان) = صفر
كما يمكن ان نقول ان الدرجة بعد التصحيح =عدد الاجابات الصحيحة –عدد الاجابات الخاطئة
عدد الاحتمالات – 1
اذن = ص – خ/ن-1
= 2 – 2/2-1 = صفر
ج-حساب دليل صعوبة البند او ما يعرف بمعامل الصعوبة والسهولة ) :
وذلك عن طريق تعيين نسبة الافراد الذين اجابوا عليه اجابة خاطئة من خلال نسبة الذين اجابوا عليه اجابة صحيحة .ويمكن أن نقول : بان معامل سهولة البند يساوي نسبة الذين اجابوا عليه اجابة صحيحة ، أي ان :
معامل السهولة = عدد الاجابات الصحيحة = ص
عدد الاجابات الصحيحة +عدد الاجابات الخاطئة ص+خ

ومعامل الصعوبة = عدد الاجابات الخاطئة = خ/ص+خ
عدد الاجابات الصحيحة +عدد الاجابات الخاطئة
ويمكننا تصحيح معامل السهولة –الصعوبة من أثر التخمين وفق المعادلة التالية :
ص – خ
معامل السهولة بعد التصحيح = ن-1
ص +خ
حيث ص عدد الاجابات الصحيحة ، خ عدد الاجابات الخاطئة ، ن عدد احتمالات الاجابة .
واذا لم يجب بعض المفحوصين على سؤال معين فيمكن استخدام المعادلة السابقة لنفس الغرض وذلك على النحو التالي :
ص- خ
معامل السهولة بعد التصحيح = ن-1
ح-ك
حيث ح العدد الكلي للمجموعة ، ن عدد احتمالات الاجابة ، ك عدد الافراد الذين تركوا الاجابة .
ومما يجب أن يشار اليه أن معامل السهولة او معامل الصعوبة هو نسبة مئوية ،لذا فانه يمكن معاملتها على أنها مستويات من الترتيب في القياس –ولتوضيح ذلك لنفرض ان البند رقم (1) أجاب عليه 80 % من المجموعة اجابة صحيحة ، واجاب على البند الثاني 40 % ، أجاب على البند الثالث 20 % من المجموعة اجابة صحيحة . وهنا يمكن أن نرتب هذه البنود حسب السهولة ، فنقول ان البند رقم (1) يأتي في الرتبة الاولى يليه البند الثاني ، ثم البند الثالث .
واذا افترضنا ان القدرة او السمة التي يقيسها البند تتوزع توزيعاً اعتدالياً ، فانه يمكن التعبير عن درجة صعوبة/سهولة البند بوحدة على مقياس للوحدات المتساوية ، وذلك بالرجوع الى جداول تكرارات المنحنى الطبيعي .
وهكذا فانه بالامكان الحصول على معامل صعوبة البند (بالصورة المعيارية ) من الجداول الاحصائية التي توضح المساحات المساحات المختلفة تحت المنحنى الاعتدالي والدرجات المعيارية المقابلة لها بالرجوع الى كتب الاحصاء .وقد اقترح لتعديل القيمة العددية السالبة لبعض معاملات الصعوبة والسهولة استخدام المعادلة التالية : القيمة المعدلة لمعامل الصعوبة/السهولة = 13 + 4 س
حيث س هي قيمة المعامل قبل التعديل ، أما عن القيمة 13 ، 4 فقد تم اختيارها للتخلص من القيم السالبة والكسور .
وهذا يعني ان وحدات القيمة المعدلة في التعبير عن معامل سهولة /صعوبة البند تبدأ من 1 الى 25 بقيمة متوسطة مقدارها 13 .
وتوجد طريقة أخرى مختصرة وسريعة، وتناسب العينات الكبيرة، لحساب معامل الصعوبة/السهولة للبند بشكل لا يستدعي حساب النسبة المئوية للإجابة الصحيحة بين افراد العينة ككل ، ولكن يؤخذ الثلث الاعلى في مقابل الثلث الادنى للعينة ( والذي هو غالباً 27 % الاعلى والادنى ) حيث يمكن حساب معامل السهولة كما يلي:
معامل السهولة = ل + د
2 ن
حيث تدل ل على عدد الافراد في الثلث الاعلى (او ال 27 % الاعلى ) الذين الذين أجابوا على البند اجابة صحيحة ،
وتدل د على عدد الافراد في الثلث الادنى (او ال 27 % الادنى ) الذين اجابوا على البند اجابة صحيحة ،
وتدل ن على عدد الافراد في الثلث الاعلى أو الادنى (او ال 27 %) .
وسواء تم تطبيق الطريقة الاولى او الثانية لحساب معامل سهولة /صعوبة البند فانه من المستحسن ان يضم الاختبار تدريجاً واسعاً من درجات الصعوبة والسهولة حيث يكون :
حوالي 50 % من اسئلة الاختبار ذات معاملات سهولة من 0.25 – 0.75 ،
حوالي 0.25 من اسئلة الاختبار ذات معاملات سهولة أعلى من 0.75 ،
حوالي 0.25 من اسئلة الاختبار ذات معاملات سهولة أقل من 0.25 .
د-حساب معامل تمييز البند (صدق البند) :
يعتبر معامل تمييز البند أو قدرته على التمييز دليلاً على صدقه ، وخاصة إذا كان الامر ينطوي على مقارنة طرفي القدرة التي يقيسها البند ، وتوجد طرق عديدة لحساب معامل التمييز ، وتعتبر طريقة معامل الارتباط ثنائي التسلسل هي الطريقة التي يمكن الاعتماد عليها حيث أن
معامل الارتباط ثنائي التسلسل = م1 – م2 * ن1 –ن2
ع ي
هذا ويمكن حساب قدرة البند على التمييز بطريقة أخرى بسيطة ومختصرة وتعطي نفس النتائج تقريباً ، وهي وفق المعادلة التالية : معامل تمييز البند = ل-د
ن
حيث ل تشير الى عدد الافراد من الفئة الاعلى الذين اجابوا على البند اجابة صحيحة ،
د تشير الى عدد الافراد من الفئة الادنى الذين اجابوا على البند اجابة صحيحة ،
ن تشير الى عدد الافراد الفئة الاعلى أو الفئة الادنى .
أن القيمة المتحصلة من الطريقة الاخيرة لا تختلف كثيراً عما حصلنا عليه من تطبيق طريقة معامل الارتباط ثنائي التسلسل.
وما يجب الاشارة اليه هنا هو ان صدق الاختبار انما يعتمد على صدق وحداته او بنوده وقدرتها على التمييز ، ومن ثم حساب درجة تمييز كل بند Power of Discrimination سوف يهيأ الطريقة للحصول على اختبار صادق في حالة ارتفاع معاملات التمييز ، إذ انه يحقق الاساسيات العامة لصدق الاختبار وخاصة فيما يتعلق بقدرة الاختبار على التفريق بين طرفي القدرة أو السمة التي يقيسها. الا أن صدق الاختبار ككل يجب ان يحسب بعد تطبيقه على عينة اخرى غير تلك التي استخدمت في تعيين صدق الوحدات او قدرتها على التمييز .ويمكن مقارنة هذه الطريقة بطريقة التحليل العاملي او غير ذلك من الطرق التي تستخدم لحساب درجة صدق البند.
هـ-حساب درجة ثبات البند :
ان درجة ثبات الوحدات او البنود تؤثر بشكل كبير على معامل ثبات الأختبار ، لذا فان الحصول على بنود ذات ثبات عال سوف يهيأ الفرصة لإعداد اختبار ثابت .وتحسب درجة ثبات البند وفق المعادلة التالية: معامل ثبات(البند)= ن (ل-1 )
ن-1 ن
حيث ن عدد احتمالات الاجابة في البند ، ل أعلى تكرار نسبي في هذه الاحتمالات .(سعد عبد الرحمن:214). وهناك طريقة اخرى لحساب درجة ثبات البند وذلك عن طريق اعادة تطبيق الاختبار وتسجيل نتائج الاجابات على البند في التطبيق الاول ثم في التطبيق الثاني ، ومن ثم ايجاد معامل الارتباط الرباعي الذي يشير الى درجة ثبات البند .
و-حساب الانحراف المعياري للبند :
يمكن ذلك وفق المعادلة التالية : الجذر التربيعي ل(معامل السهولة *معامل الصعوبة )
ويجدر بالذكر أن أعلى قيمة للتباين هي 0.25 . وكلما ازداد التباين (أي اقترب من 0.25 ) كان البند أقدر على تمييز هذه الفروق الفردية واظهارها ، وهذا مما يجب الإنتباه له عند اختيار البنود .
ز-حساب الاتساق الداخلي للإختبار
وهوحساب علاقة البند بالاختبار ككل ،وذلك باستخدام معامل الارتباط ثنائي التسلسل الخاص وخاصة اذا كانت الاجابة على كل سؤال هي صفر،1 وقانون هذا المعامل هو= م1-م2 الجذر التربيعي ل(ن1-ن2)
ع
وحتى نعتمد علىهذ النتائج ينبغي في الاختبار أن يقيس بعداً واحداً أو سمة أو قدرة واحدة فقط .
ولحساب معاملات الارتباط البينية لاسئلة الاختبار أو بنوده ، وذلك من اجل تعيين التناسق الداخلي للاختبار يجب ان يقوم بذلك الحاسوب توفيراً للجهد والوقت .
8-اعداد جدول المعايير :
وهي خطوة مهمة في بناء الاختبار واعداده للاستخدام والتطبيق ،وهي تؤهل الاختبار للإستخدام في عينات ومجموعات أخرى غير تلك العينة أو المجموعة التي استخدم فيها اول مرة .وهي على عدة انواع :
أ- المعايير او الرتب المئينية Percentiles
والمئينات عبارة عن نقط معينة في توزيع مستمر تقع تحتها (او تسبقها) نسبة مئوية معينة من المجموعة او العينة التي نتعامل مع درجاتها . والرتبة المئينية للفرد هي مكان الفرد على تدريج من 100 تؤهله له الدرجة التي يحصل عليها في هذا التوزيع .ويمكن حساب الرتبة المئينية بطريقتين :
1-من الجدول التكراري.
2-من جدول الرتب :
وتحسب الرتب المئينية من جدول الرتب أي بعد ترتيب الافراد حسب الدرجات التي حصل عليها كل منهم .وهنا سنتعامل مع الرتب وليس الدرجات وذلك باستخدام القانون التالي : الرتبة المئينية = 100ر –50
ن
حيث ر الرتبة ، و ن حجم المجموعة . ويبلغ الحد الادنى لأقل رتبة 0.5 ، والحد الاقصى لاعلى رتبة 99.5 .
ب-الدرجات المعيارية : حسب المعادلة التالية :Z = س-م حيث س الدرجة الخام، م متوسط
ع
التوزيع، ع الانحراف المعياري .
ج-الدرجات المعيارية المعدلة :للتغلب على الاشارات السالبة وعلى القيم الكسرية ويمكن حسابها من خلال:
سَ = عَ (س-م) + مَ حيث سَ هي الدرجة المعدلة المطلوبة.
ع
عَ الانحراف المعياري لها ، مَ متوسط توزيع الدرجات المطلوبة
س الدرجة الخام في التوزيع السابق، م متوسط التوزيع السابق
ع التوزيع المعياري للتوزيع السابق.
ويمكن استخدام هذا القانون لتحويل أي توزيع الى توزيع آخر اذا كنا نعرف المتوسط والانحراف المعياري لكلا التوزيعين .
وقد استخدم هذا القانون في اشتقاق عدد من الدرجات المعيارية المعدلة ذات انحراف معياري ومتوسط خاص بها مثل : الدرجات المعيارية المعدلة (التائية) الحربية A.G.C.Tومثل: الدرجات المعيارية المعدلة(التائية) الجامعية C.E.E.B
د-الدرجات التائية المعيارية T-Scores
وهي عبارة عن درجات معيارية مقننة محولة الى توزيع متوسطه 50 وانحرافه المعياري 10 .
هـ-الدرجات الجيمية C-Scale :
وهي درجات معيارية معدلة ذات متوسط =5 ، وانحراف معياري مقداره 2 (تقسم قاعدة المنحنى الاعتدالي الى 11 قسما) .
والدرجة الجيمية = 2 (س-م) + 5
ع
حيث س الدرجة الخام، م متوسط توزيع الدرجات الخام ، ع الإنحراف المعياري لها .
و-الدرجات التساعدية المعيارية Stanine :
وتقسم فيها قاعدة المنحنى الاعتدالي الى تسعة اقسام بحيث تكون الواحدة هي 1 ع .
2
ز-الدرجات السباعية المعيارية Staseven :
وفيها تقسم قاعدة المنحنى الاعتدالي الى سبعة أجزاء متساوية ، وكل جزء منها –الوحدة – 3 ع وقد
4
وقد اقترح هذا النوع فؤاد البهي .
مواصفات الاختبار النفسي الجيد :
يرى (عوض : 1990) أن من مواصفات الاختبار النفسي الجيد الموضوعية والمعايير و الثبات والصدق، بينما يحصر كل من (جابر وكاظم : 1978) الشروط الاساسية التي يجب توافرها في الاختبار في الموضوعية و الثبات والصدق .الا ان (عبد الرحمن :1998) يرى ان من الشروط الاساسية لأداة القياس الجيدة أن تكون :
1-شاملة ممثلة لجميع مكونات القدرة او الخاصية المطلوب قياسها .
2-أن تكون موضوعية 3-ثبات درجة الاختبار . 4-صدق درجة الاختبار .
5. حساسية أداة الاختبار أو مناسبتها لما تقيسه ضمن الظروف الراهنة للاختبار .
وأطرح بشيء من الايجاز كل من مواصفات الاختبار الجيد التي تم شرحها .
أ- تمثيل وشمول الاختبار لجميع مكونات القدرة او السمة التي يقيسها ، هذا وقد سبق شرحه عندما تحدثت عن التحليل الاجهادي عند بناء الاختبار .
ب-الموضوعية : ويقصد بها عدم اختلاف المصححين في تقدير الاجابات على اسئلة الاختبار ،لذا يفضل استخدام اسئلة الصواب والخطأ والاختيار من متعدد اسئلة المقابلة والتكملة حتى يسهل على الباحث او المصحح تصحيحها بشكل موضوعي ، كما يقصد بموضوعية الاختبار ان يكون لاسئلته نفس المعنى عند جميع افراد العينة ، وان لا يتاثر البناء او التصحيح بالنواحي الذاتية لواضع الاختبار أو الفاحص إذ ان الموضوعية تعني عدم التحيز ، والشيء الموضوعي هو الشيء القائم على حقائق خارجية وليست ذاتية يمكن للآخرين التأكد منها ،ولا يتأثر الأداء بالنواحي التقافية والاجتماعية للمفحوصين ، ويمكن للباحث ان يقلل من أثر ذلك بتجربة استطلاعية لعناصر او اسئلة الاختبار ، حيث يعرض الاختبار على عدد من الافراد ويطلب من كل واحد منهم ان يبين بلغته معنى السؤال فإذا اتضح اختلاف هؤلاء الافراد حول المعنى فلا بد من اعادة صياغته حتى يتحقق شرط الموضوعية . ويمكن ان تكون الموضوعية أيضا بمعنى اتصا ل الاداة بموضوع القياس فقط اتصالا يكفل ايجاد المدى الواسع من انتشار الدرجات حول الدرجة المتوسطة ، إذ يمكن القول ان الاداة (السؤال أو البند) يناسب المجموعة او العينة من حيث درجة الصعوبة أو السهولة .
3- المعايير : والمعيار مستوى قياسي نرجع اليه لفهم دلالة الدرجة التي حصل عليها مفحوص ما في الاختبار ، وقد تطرقت الى المعايير بشيء من التفصيل في بناء الاختبار .
4-ثبات الاختبار : أي ضمان الحصول على نفس النتائج تقريباً إذا اعيد تطبيق الاختبار على نفس المجموعة من الافراد ، وهذا يعني أن درجات الاختبار لا تتأثر بتغير العوامل او الظروف الخارجية ، ويمكن الاستدلال على ثبات نتائج الاختبار من حساب معامل الارتباط بين نتائج التطبيق الاول والتطبيق الثاني ، ويسمى معامل الارتباط الناتج بمعامل الثبات
طرق تعيين معامل ثبات الاختبار :
1-طريقة اعادة التطبيق : وهي من ابسط الطرق واسهلها وتتلخص في تطبيق الاختبار على مجموعة من الافراد ، ثم اعادة تطبيق الاختبار على نفس المجموعة ، ومن ثم يحسب معامل الارتباط بين التطبيقين لنحصل على معامل ثبات الاختبار .ومن الإعتراضات الاساسية التي توجه لهذه الطريقة هو ما يحدث من تدريب عند اعادة الاختبار وتدخل عوامل الذاكرة والتعلم والتدريب في التاثير على نتائج الاختبار يشكل يرتبط سلباً او ايجابا مع طول او قصر الفترة الزمنية الفاصلة . لذا فإن هذه الطريقة تحتاج الى حذر وحيطة وخاصة في تقدير الفترة الزمنية بين التطبيقين .كما يمكن حساب معامل الاثبات بطريقة بيرسون.
2-طريقة الصور المتكافئة : حيث يتم اعداد صورتين متكافئتين من الاختبار ، ويكون التكافؤ بمعنى تساوي عدد الاسئلة في الصورتين ، ودرجة سهولة وصعوبة كل بند من البنود الواردة فيهما ، اضافة الى تساوي معاملات الارتباط بين البنود وتساوي المتوسط والانحراف المعياري لكلتا الصورتين .ويمكن استخدام معامل بيرسون ايضا للحصول على معامل الثبات الذي سيكون عاليا اذا تمت مراعاة الشروط السابقة في اعداد الصورتين .
3-طريقة التجزئة النصفية : وتعتمد على تجزئة الاختبار المطلوب تعيين معامل ثباته الى نصفين متكافئين وذلك بعد تطبيقه على مجموعة واحدة ، وتتوجد عدة طرق لتجزئة الاختبار منها استخدام الجزء الاول في مقابل الجزء الثاني ، او الاسئلة الفردية في مقابل الاسئلة الزوجية ، ومن ثم نستخدم معامل بيرسون .
4-طريقة التناسق الداخلي : وتعتمد فكرة هذه الطريق كما اسلفت سابقاً على مدى ارتباط الوحدات او البنود مع بعضها البعض داخل الاختبار ، وكذلك ارتباط كل وحدة او بند مع الاختبا ر ككل .ويتاثر التناسق الداخلي بمصدرين من مصادر تباين الخطأ هما : اخطاء محتوى البنود ،واخطاء عدم تجانسها .
5-طريقة تحليل التباين .
6-الجداول التقريبية لحساب معامل ثبات الاختبار (ديدردش) : وهذا يتعلق اكثر بالاختبارات التحصيلية التي يقوم المعلم باعدادها.
5-صدق الاختبار :
لصدق الاختبار او المقياس مفاهيم اساسية لا يكون الاختبار صادقاً الا اذا توافرت وهي :
1-أن يكون الاختبار قادراً على قياس ما وضع لقياسه ، بمعنى ان يكون الاختبار على صلة بالقدرة التي يقيسها .
2-أن يكون الاختبار قادراً على قياس ما وضع لقياسه فقط .بحيث يميز بين هذه القدرة وغيرها من القدرات التي من المحتمل أن تختلط بها او تتداخل معها.
3-أن يكون الاختبار قادراً على التمييز بين طرفي القدرة التي يقيسها بحيث يميز بين الاداء القوي والاداء المتوسط والضعيف ، أي ان يكون قادراً على اظهار الفروق الفردية بين اعضاء العينة .
انواع الصدق :
1-الصدق الافتراضي : وهو يقوم على افتراض من قام باعداد الاختبار ومن يقوم على استخدامه بان هذا الاختبار يقيس قدرة معينة ، ، وهذا الصدق لا يؤخذ بعين الاعتبار غالباً .
2-الصدق الظاهري(الاولي): ويقوم على فكرة مدى مناسبة الاختبار لما يقيس ، ولمن يطبق عليهم ويبدو هذا في وضوح البنود ومدى علاقتها بالقدرة او السمة التي يقيسها الاختبار ، وغالباً ما يقرره المتخصصين 3-صدق المحتوى أو الصدق الداخلي : وهو يقوم على تمثيل الاختبار للميادين المختلفة للقدرة التي يقيسها والتوازن بين هذه الفروع .ويقرر هذا النوع من الصدق أيضاً مجموعة من المتخصصين في مجال القدرة أو السمة .
4-الصدق التجريبي أو الصدق بالتطابق: وهو عبار ة عن صدق الاختبار كما يعين تجريبياً ؟، او كما يعبر عنه بمعامل الارتباط بين الاختبار وبين محك خارجي(والذي قد يكون اختباراً آخر او احكاما أصدرتها مجموعة من المتخصصين على فترات طويلة ومتعاقبة لأنماط سلوكية معينة )تأكدنا من صحته .
5-الصدق التنبؤي : وهو يعتمد على مدى قدرة الاختبار على التنبؤ بانماط سلوك الفرد في موقف مستقبلي ، يتعلق بما يقيسه الاختبار .
6-الصدق العاملي : ويعتمد ذلك على منهج التحليل العاملي .
7-الصدق الذاتي : وهو يمثل العلاقة بين الصدق والثبات ،
ومن الطرق المتبعة في تعيين معامل صدق الاختبار :
1-طريقة استطلاع آراء الحكام . 2-طريقة المحك الخارجي . 3-طريقة مقارنة الاطراف .
4-طريقة التحليل العاملي . 5-طريقة جداول التوقع .
5. حساسية أداة الاختبار أو مناسبتها لما تقيسه ضمن الظروف الراهنة للاختبار .فقد نفترض في الاختبار الصدق والثبات والموضوعية ولكنه لا يكون حساساً ، فاختبارات الذكاء التي تستخدم في مجال اكتشاف الموهوبين والعباقرة من الاطفال لا تصبح حساسة لقياس الذكاء بين مجموعة من الاطفال العاديين وهكذا .

وفي النهاية لا بد من كلمة أخيرة ، فعلى الرغم مما شهدته السنوات الستين الاخيرة من تنامي الاهتمام بالاختبارات خاصة وادوات القياس الموضوعية المقننة في محاولة من المشتغلين بعلم النفس خاصة والعلوم الانسانية عامة للوصول بهذه العلوم الى مصاف العلوم التطبيقية الا اننا نشهد اتجاهاً متناميا نحو الذاتية Subjective قد بدا يؤخذ طريقه منذ فترة وفي مختلف المناحي الانسانية ومنها علم النفس وأدوات القياس والدراسة فيه تحت ذرائع متعددة منها ان هذه (الذاتية ) هي آخر صرعات العصر ، او ان هذا البحث او غيره هو نوعيQualitativ ) ، ومنها انه لابد من تفسير المعلومة او المرحلة في السياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، فايهما سيكسب الدارسين الى جانبه وايهما سيعمر اطول هذا ما ستكشفه السنين او العقود القادمة.


المراجع :1-سعد عبد الرحمن ،القياس النفسي النظرية والتطبيق،الطبعة الثالثة،القاهرة:دارالفكرالعربي،1418هـ/1999م.
2-عباس محمود عوض ،القياس النفسي بين النظرية والتطبيق،الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية ،1990م.
3-جابر جابر واحمد كاظم، مناهج البحث في التربية وعلم النفس،ط2،القاهرة : دار النهضة العربية 1978م.
4- “Psychological Tests” Microsoft® Encarta ® 99 Encyclopedia . ©1993-1998
Microsoft Corporation .