[خالد الغامدي]

بسم الله الرحمن الرحيم


الجــــــــــــزء الثــاني

وحسب كلام الجنرال (بيج)، فان اسلحة اليورانيوم المُستنفذ ممكن ان تُصنف حتى ضمن اسلحة "الاشعاع النووي".


ومع ذلك فانه يضيف " بعدم وجود أي سند دولي يحرم استخدام او امتلاك اسلحة الاشعاع النووي".

أن هذا يُظهر بان المشروع المُقدم من قبل كل من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي في عام 1979، لتحريم الاسلحة ، المصممة خصيصا لاستخدام المواد المشعة من خلال نشرها لتسبب التهدم والاضرارمن خلال التحلل الاشعاعي لتلك المواد’، لم يكن مقبولا على المستوى الدولي.

هل يمكن تصنيفه على الاقل من ضمن " الاسلحة الكيميائية"، على اعتباران اليورانيوم المُستنفذ مادة سامه؟؟؟؟؟؟
يجيب الجنرال (بيج) بكلا.
اما معاهدة الاسلحة الكيمياوية التي تمت المصادقة عليها في عام 1993 من قبل كل من روسيا والولايات المتحدة الامريكية وكل اعضاء حلف الناتو، ودخلت حيز التنفيذ في 1998 .

فهي تعرّف "الأسلحة الكيميائبة" بانها جميع تلك الاسلحة أو المعدات الاخرى " المصممة خصيصا لتسبب الاضرار او الموت نتيجة الخصائص السمية لها".
أو الا يمكن على الاقل، ان يصنف ضمن ( الاسلحة الحارقة)، أخذا باعتبار ان اليورانيوم سيحترق كنتيجة اصطدام القذيفة الحاملة له بجسم صلب كأن يكون دبابة او التحصينات الاسمنتية المحيطة بالمخابئ؟؟؟؟

ومرة اخرى يجيب الجنرال (بيج) بالنفي.
فبينما تحرم اتفاقية (تحريم وتحديد استخدام بعض الاسلحة الاعتيادية 1980 والمصادق عليها من قبل كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى) تعرض المدنيين والغابات لهجمات باسلحة حارقة؛
فأنها بنفس الوقت لاتحمي المشاركين في القتال ضد هذه الاسلحة.
والاكثر سؤا هو ان هذه الاتفاقية لا تميز بشكل الواضح بين الاسلحة المصممة خصيصا لاشعال الحرائق والاسلحة الاخرى التي قد ينجم عن استخدامها الحرائق.

ويخلص الجنرال (بيج) اخيرا " ان حقيقة كون اليورانيوم المُستنفذ يسبب كل هذه المخاطر الثلاث
( الاشعاعية، السمية ومخاطر الحريق) تعني ضرورة اعطاء اهمية استثنائية له" وهذا كل ما يستطيع الجنرال ان يذهب اليه.

ان هذه التمييزات القانونية الواهية، والمذكورة في الاتفاقيات الدولية بشكل مشوش واذا لم تكن مشوشة بما فيه الكفاية لايتم التوقيع عليها استخدمت من قبل محكمة الدولية للجرائم الخاصة بيوغسلافيا السابقة (ICTY)، لتبرئة الناتو من اي عواقب جراء استخدامه اسلحة اليورانيوم المُستنفذ في البوسنيا وكوسوفو.

وفي الحقيقة فان اللجنة المعينة من قبل المحكمة (ICTY) لتقييم عمليات الناتو الحربية ضد جمهورية يغسلافيا الاتحادية السابقه قررت في تقريرها النهائي:

على ضؤ الاسس القانونية الغير مؤكدة والتي تحكم هذا المجال، يجب التأكيد بان استخدام اليورانيوم المُستنفذ او اي من المواد التي تشكل مخاطر، من قبل اي من المتخاصمين في الصراع ضمن يوغسلافيا السابقة منذ 1991 لا يشكل الاسس لاي تهمة تصدر من المدعي العام ....... .

وعلى هذا فأن وجهة نظر اللجنة، والمستندة على المعلومات المتوفرة في الوقت الحاضر، تنص بان لا يقوم مكتب المدعي العام باجراء اي تحقيق في مسألة استخدام قذائف اليورانيوم المُستنفذ من قبل الناتو". (ICTY2000).

اما الخبيرة القانونية (كارين باركر)، فان لها وجهة نظر تختلف كليا.

لقد قدمت استنتاجاتها الى المفوضية العليا لحقوق الانسان في مناسبات عدة, ويمكن تلخيص هذه الاستنتاجات بما يلي:
توجد اربعة قواعد(معايير) يمكن استخلاصها من القانون الانساني العام حول الحرب والاسلحة:

تستخدم الاسلحة فقط في المنطقة المسمات قانونا بارض المعركة، وهي تعرف من وجهة نظر القانون بكونها اهداف العدو في الحرب.

لايجب ان يكون للاسلحة تاثيرات معاكسة خارجة عن الارض القانونية للحرب.("المعيارالاقليمي)

تستخدم الاسلحة للفترة الخاصة بالصراع المسلح. وان الاسلحة التي تستخدم او التي يبقى تأثيرها لما بعد انتهاء الحرب تعتبر خرق لهذا المعيار. ("المعيار الزمني)

يجب ان لاتكون الاسلحة غير انسانية بافراط. ( "المعيار الانساني)

يجب ان لايكون للاسلحة تأثير سلبي مفرط على الظروف الطبيعية المحيطة.(" المعيار البيئي")
من وجهة نظر كارن باركر فان اليورانيوم المُستنفذ يفشل في في كل المعايير الاربعة.

حيث ان تأثير اليورانيوم المُستنفذ لايمكن ان يتحدد استخدامه في ارض المعركة فقط، حيث يمكن ان يتسع تأثيره الى مناطق اكبر بكثير من منطقة القتال( ولهذا يفشل في معيار الاقليمي).

ان تاثير اليورانيوم المُستنفذ يبقى لفترة اطول بكثير من فترة الحرب نفسها( يفشل في المعيار الزمني).

التاثيرالخطير لليورانيوم المُستنفذ على البشر، وخاصة المدنيين بعد ان تكون الحرب قد انتهت ( يفشل في المعيار الانساني).

واخيرا لا يمكن استخدام اليورانيوم المُستنفذ بدون التخريب المفرط للبيئة والمحيط (يفشل في المعيار البيئي)

ان المعارضين ل(كارن باركر) يستندون في معارضتهم على عدم وجود اتفاقية دولية تحرم بشكل لا لبس فيه استخدام سلاح اليورانيوم المُستنفذ.
لقد تم استعراض براهين الجنرال )بيج) من قبل.
على كل حال، وكما توضح (كارن باركر) في مؤلفاتها ومقالاتها المقدم للامم المتحدة، فان "القوانين والاعراف الخاصة بالحرب" لاتحتوي فقط على الاتفاقيات الدولية والمواثيق والاتفاقيات المصادق عليها من بعض الدول.
فان مثل هذه الاتفاقيات تلزم فقط تلك الدول التي صادقت عليها.
ولكن عند حدوث عمل عسكري ( ويستخدم فيه، بشكل خاص سلاح معين ) تـُخرق فيه " قوانين واعراف الحرب" فان هذا العمل العسكري (استخدام هذا النوع من السلاح) يعتبر غير قانوني بالنسبة لجميع الدول بغض النظر عن مصادقتهم او عدمها على اتفاقيا ت معينه (Parker 2000).

ان المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بين الدول كانت دائما محددة من خلال التسويات، المصالح الفردية للدول والاستراتيجيات السياسية للدول الموقعة عليها.
فغالبا ماتوقع هذه الدول على هذه الاتفاقيات، عندما تكون في مرحلة الصياغة وذلك لاسباب تكتيكية، ولكن لاتصادق عليها لاحقا.
وفي حالات اخرى لايتم احترام هذه القوانين حتى في حالة المصادقة عليها.

ونسجل هنا الكثير من الاعمال الغير قانونيه بشكل صريح مُورست من قبل اكبر القوى في العالم، مع حصانه تامه، فعلى سبيل المثال:

قيام الولايات المتحدة الامريكية بتعريض مجموعات سكانية مدنية لتجارب اشعاعية بدون علم السكان (ACHRE 1997)؛ نشر ملايين الكيلوغرامات من ديوكسين الحاوي على ديفوليانت (العامل البرتقالي) خلال حرب فيتنام (Jaeggi 2000)؛ واعمال التخريب وتسليح ‘الكونتراس‘ في نيكاراغوا.
كل هذه الامثلة قد تؤدي الى اتخاذ موقف شكاك من اهميةالنهج القانوني وان اتخاذ مواقف اخرى اكثر جدوى.

على كل حال، من المؤكد وجود مكان لوجهات النظر القانونية، خاصة في عالم تدعي فيه القوى العظمى بأنها ضامنه للديمقراطية و الحرية واحترام حقوق الانسان.

ان المساعدة في تعرية القوى العظمى سيكشفهم بالتأكيد لنقد واسع ويقنع اكبر قدر من الناس بالحقيقة.

أنتـــــــــــــــــــــــــــــ(اللهم صل على محمد واله وصحبه وسلم)ـــــــــــــــــــى


أسأل الله تعالى أن ينفعكم به ، والله الموفق

[البالود]

روعة روعة يافتى الاسلام

موضوع رائع الله يعطيك العافية


أشكرك جزيل الشكر

تقبل مني خالص الود والتقدير