يقول د. أحمد عروة
"الإسلام و الدولة"
من السابق لأوانه و من الخطورة بمكان ، في الظروف السياسية الراهنة ، أن تطرح مشكلة الدولة الإسلامية و أن يراد حلها، فما لم تقم إرادة حقيقية مصممة أن تنفذ إلى صميم المشكلات و ما لم ترسم طرق أيديولوجية محددة، فليس هناك مجال إلا لأقوال مبهمة و مزايدات رخيصة. فما زالت الأحداث السياسية تحكمها النزعات الإقليمية، و ما زال الإسلام يتخذ ذريعة هنا و هناك لتبرير أشد النظم رجعية أو أشد العدميات اليسارية فوضوية.
صحيح أنه في بعض الظروف يجوز أن نظن أننا قادرون على إقامة أنظمة سليمة تنتسب إلى الإسلام ، و لكن النجاح النسبي لنظام معزول لا يمكن أن يفرض نفسه نموذجا للحكم ، بينما هو لا يحمل في نفسه الدينامية الثورية و الشمولية القادرتين على إثارة الحماسة لدى جملة الشعوب الإسلامية.
و معنى هذا ، أن الأساس الأيديولوجي الذي ينبغي أن تقوم عليه فكرة الدولة ، لا يوجد و لا يمكن أن يوجد في خليط مصطنع يلجأ في آن واحد ، إلى التقاليد الدينية، و إلى الليبرالية الغربية، و إلى الاشتراكية. إن غلبة واحد من هذه العناصر الثلاثة، هي التي تقرر الاتجاه السياسي للدول. و تجعلها تتنوع من الثيوقراطية في العصر الوسيط إلى الجمهوريات الاشتراكية و المستقلة عن الدين.
إن العالم الإسلامي هو تلك البوتقة التي تلتقي فيها تيارات التاريخ الأيديولوجية الكبرى، و ليست رسالته هي أن يتحد بها، و لكن... أن يضمها معا إلى تاريخه، و أن يعطي نفسه من اتصاله بها دفعة تطورية جديدة،
و لا وجه لأن يقال استرسالا مع جدل ساذج ، أن الإسلام متفق مع الديمقراطية أو الاشتراكية بل المطلوب أن نتصرف بحيث نستعين بأفضل الوسائل و أصح ما في المناهج في إثراء تراثنا. و في بعث وثبة ثورية قومية أصيلة.
يتبع