[دقدقه]

كشف محامو الدفاع عن السجين السعودي في الولايات المتحدة حميدان التركي مخالفة صريحة لقانون ولاية كولورادو المحكوم فيها في مثل هذه القضية حيث وصل عدد السنوات التي حكم بها القاضي على المتهم إلى خمسة أضعاف ما حكم به على أمريكيين آخرين في مثل هذه القضية.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، شدد محامو الدفاع عن التركي في دفاعهم المستميت عن المتهم على أن القانون في مثل هذه القضية يعطي القاضي الحرية حسب تاريخ الشخص الإجرامي في أن يحكم عليه من ٤ سنوات إلى ١٢ سنة إلا أن القاضي في مقاطعة "أراباهو" حكم على التركي بأضعاف هذه المدة المفترضة حتى أوصل الحكم عليه إلى 28 سنة "مؤبد".

واعترف الادعاء العام في سياق هذه التطورات خلال رده على اعتراض محامي التركي بأن القاضي "أخطأ" بالفعل في الحكم إلا أنه اقترح على القاضي حيلة أخرى ليبقي نفس الحكم على التركي.

وقالت صحيفة "الرياض" اليومية، إنها علمت أن جلسة أخرى منتظرة ستعقد في محكمة اراباهو أمام نفس القاضي للنظر في اعتراض التركي خلال الأسابيع القادمة، حيث استطاع المحامون اكتشاف هذا الخطأ أثناء تقديمهم لالتماس إلى المحكمة لتخفيف المدة وصاحب هذا الطلب رسائل كثيرة من عائلة المتهم والمجتمع السعودي والإسلامي بكافة طبقاته إلى جانب عدد من الأكاديميين في أمريكا إضافة إلى رسالة من التركي نفسه كان قد ووجهها للقاضي أوضح فيها كيف أمضى الخمس سنوات الماضية في السجن وأثره الايجابي الذي استطاع تغييره على من حوله طوال تلك المدة.

وحميدان التركي (36 عاماً) مبتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كلورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم اعتقال "التركي" للمرة الأولى هو وزوجته السعودية سارة الخنيزان في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2004 بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة و الهجرة.

ولم يكن الاعتقال من قبل سلطات الهجرة فقط بل كان معهم أعضاء من مكتب التحقيقات الفدرالي F.B.I، وكانت طريقة الاعتقال وحشية حيث تقدمت مجموعة مكونة من 30 عميلاً من مكتب التحقيقات الفدرالية، واقتحمت منزل التركي، وبادرت بتوجيه السلاح إلى رأس زوجته "سارة" لتهديدها من أجل إخبارهم عن مكان سلاح زوجها الذي أتضح بأنه ليس لديه أية أسلحة.

وتم إطلاق سراحهم بعد ذلك بكفالة قدرها 25 ألف دولار. كما تم اعتقال خادمتهم الإندونيسية بالتهمة نفسها، وتم استجوابها بخصوص تعامل العائلة معها، فأفادت بأنها لم تتعرض لمعاملة سيئة من الأسرة طيلة فترة عملها معهم.

ولكن واصلت السلطات الأميركية التحقيقات مع الخادمة لفترة طويلة بلغت ستة أشهر، تم فيها سؤالها عن ما إذا كانت تعرضت لأي تحرشات جنسية، فأفادت بالنفي القاطع، وقد ثبتت كافة أقوالها لدى السلطات الأمريكية، إلا أن السلطات الأميركية تحفظت على الخادمة التي لا تجيد اللغة الإنجليزية لفترة طويلة للتحقيق معها.

وفي الثاني من يونيو/حزيران العام 2005، تم اعتقال الزوجين مرة أخرى، وتم توجيه تهمة إساءة التعامل مع الخادمة، واحتجازها في منزلهم، واحتجاز أوراقها الثبوتية وتعرضها لتحرش جنسي في مناقضة لكل الاعترافات التي أدلت بها الخادمة مسبقاً.

وتم تقديم "التركي" وزوجته مرة أخرى إلى المحاكمة، وأحضرت السلطات هذه المرة "سارة" زوجة حميدان للمحكمة دون السماح لها بوضع غطاء على وجهها، ومنعتها من لبس حجاب يغطي شعرها في ما يراه المسلمون امتهان لقيم الإسلام، وعنصرية ضد العرب والمسلمين في الغرب.

ومكثت زوجة حميدان في السجن 12 يوماً إلى أن قامت عائلة حميدان التركي بدفع مبلغ الكفالة المطلوب لإخراجها، و طوال تلك الفترة بقي أولادهم الخمسة في المنزل دون رعاية ولا نفقة حيث تم تجميد أرصدتهم.

وطلبت السلطات الأمريكية من زوجة المعتقل الطالب التركي الإدلاء بالشهادة ضد زوجها لتحصل مقابل ذلك على إسقاط التهم الموجهة إليها وإطلاق سراحها والسماح لها بالعودة إلى المملكة. لكن الزوجة رفضت بشكل قاطع هذه المساومة ضد زوجها.

وأصدرت المحكمة في ما بعد حكماً على سارة الخنيزان بالسجن لمدة شهرين والبقاء خمس سنوات تحت المراقبة والإقامة الجبرية في منزلها بالإضافة إلى دفع مبلغ 90 ألف دولار كتعويض للخادمة. ولكن تم تخفيض الحكم على الخنيزان بعد أن تم احتساب أيام الاعتقال من ضمن الشهرين بالإضافة إلى موافقتها على العمل في السجن لتسجن بعد ذلك لمدة شهر واحد قبل خروجها لمنزلها ولأطفالها الذين عاشوا شهراً كاملاً بدون والديهم.

ادعو له بالفرج .. =)